شددت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، لمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، على "ضرورة تفعيل عملها للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان"، معلنة "تضامنها الكامل مع عائلاتهم، وأن انتظارها الطويل للحقيقة والاعتراف بحقهم في المعرفة لا يزال قائماً"، مؤكدة أنّ "التزاماتها الفردية والجماعية يجب أن تبقى حيّة وفاعلة".
وقالت في بيان: "طوال السنوات الخمس الماضية، عملت الهيئة على ترسيخ أسس الاستجابة الإنسانية لهذا الملف المؤلم. وعلى الرغم من التحديات وضيق الموارد، أنجزت خطوات تأسيسية جوهرية بهدف بناء أدوات وإجراءات وأنظمة داخلية قادرة على دعم عملها في كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً ومواكبة حاجات عائلاتهم بكرامة واحترام. وقد شمل ذلك اعتماد أنظمة داخلية إدارية ومالية وسلوكية، ووضع إطار تنظيمي لحماية البيانات، بالإضافة إلى تطوير إجراءات تشغيلية قياسية تتعلق بالمقابر الجماعية، استناداً إلى دراسة قانونية مستمدة من أحكام القانون 105/2018. ومع ذلك، لا تزال الطريق أمامنا محفوفة بالعقبات، فغياب التمويل المستدام وعدم تخصيص مقر رسمي للهيئة يهددان استمرارية هذا الجهد ويقوضان قدرتها على تنفيذ مهمتها الإنسانية".
وتابعت: "في هذا اليوم الدولي، ندعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان استمرارية عملنا، من خلال الإسراع في إصدار مرسوم تعيين الأعضاء الجدد للهيئة وتوفير الدعم المالي اللازم وتأمين مقر دائم، وتجديد التزامنا تجاه حق العائلات في معرفة مصير أحبّائهم".
وختمت: "نتوجّه إلى عائلات المفقودين والمخفيين قسراً تقديراً لمعاناتها المستمرة ونضالها الدؤوب، ونؤكّد أنّ حقهم في المعرفة هو البوصلة التي ترشد مسارنا، ونواصل السعي كي لا يُطوى هذا الغياب في الصمت، فالمفقودون والمخفيون قسراً ليسوا أرقاماً، بل وجوهٌ وذكريات وقصص تنتظر النور".
الـــمــــزيــــــــــد
