أكد مصدر مواكب أن “الحكومة بدأت بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين لدى مجلس الإنماء والإعمار، والتي تبلغ نحو 83 مليون دولار على سعر 89,500 ليرة لبنانية، بعد أن أقرتها في بداية الشهر الحالي. في المقابل، من المتوقع أن يتم تأجيل دفع الزيادة على رواتب العسكريين، التي أُقرت في تموز الماضي وتُقارب 150 دولاراً شهرياً لكل عسكري في الخدمة (14 مليون ليرة) و12 مليوناً للمتقاعدين، بحجة عدم توفر التمويل بعد أن أبطل مجلس شورى الدولة قرار الحكومة بزيادة ضرائب على المحروقات لتمويل دفعها”.
ويسأل المصدر: “لماذا أمّنت الحكومة اعتمادات للمقاولين بقيمة 83 مليون دولار، في حين عجزت عن دفع 150 دولاراً للعسكري الذي يُطلب منه حماية الحدود وسحب السلاح ليكون حصرياً بيدها؟ يبدو أن إجراءات الحكومة لا تُعنى إلا بمصالح المقاولين حصراً!”
الـــمــــزيــــــــــد
