أحال وزير المالية ياسين جابر اليوم الجمعة 29 آب 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026، مرفقاً بتقرير مفصّل يبيّن الفروقات بين مشروع الموازنة الجديدة وموازنة العام 2025.
وجاء في كتاب جابر: "عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلّل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وأرقام موازنة السنة الجارية، أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع موازنة 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه. نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول".
وأشار البيان إلى أن إحالة مشروع قانون الموازنة تأتي التزاماً بما أكّد عليه وزير المالية مراراً من أن الإحالة ستكون في موعدها الدستوري المحدد، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتظام المالية العامة وضمان الشفافية في إعداد الموازنات.
