قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية نفذت 841 حكم إعدام منذ بداية هذا العام، في زيادة وُصفت بأنها "كبيرة وخطيرة".
وأوضحت المفوضية أن إيران أعدمت خلال شهر تموز وحده 100 شخص، أي أكثر من ضعف العدد المسجَّل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب المفوضية، شملت الإعدامات نساءً، وأفغاناً، وأفراداً من أقليات عرقية أبرزها البلوش والأكراد والعرب.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف: "العدد المرتفع من عمليات الإعدام يشير إلى نمط ممنهج لاستغلال الدولة لعقوبة الإعدام كأداة للتخويف وقمع أي معارضة".
وأضافت أن المفوضية رصدت استهدافاً متزايداً للأقليات والمهاجرين بهذه العقوبة مقارنة بغيرهم، مؤكدة أن إيران تجاهلت الدعوات الدولية للانضمام إلى الحركة العالمية المطالِبة بإلغاء الإعدام.
وكشفت المفوضية أن 11 شخصاً يواجهون حالياً خطر الإعدام، بينهم ستة متّهمون بـ"التمرد المسلّح"، وخمسة آخرون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات العام 2022.
بدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإيرانية، إلى تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة بالكامل.
تواجه إيران انتقادات دولية متكررة بسبب معدلات الإعدام المرتفعة، حيث تُعتبر من الدول الأكثر تنفيذاً لهذه العقوبة عالمياً. وغالباً ما ترتبط الإعدامات بقضايا المخدرات أو تُستخدم ضد معارضين سياسيين وأفراد من الأقليات العرقية والدينية، ما يثير مخاوف من توظيفها كوسيلة للردع والسيطرة.
الـــمــــزيــــــــــد
