وفي هذا الإطار، يشير مصدر مطّلع إلى أن "أهالي الموقوفين الإسلاميين بلغوا مرحلة من الإحباط الشديد، إذ لا أحد يصغي إلى مطالبهم، فيما السجون تعيش على حافة الانفجار"، لافتًا إلى أن "من غير الممكن معالجة ملف المعتقلين السوريين من دون معالجة ملف الموقوفين اللبنانيين بالتوازي".
من جهته، ينفي الناشط في ملف عبرا، خالد البوبو، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، صحّة ما يتم تداوله عن تحركات وقطع طرقات.
ومع ذلك، يشير البوبو إلى أن "الامتعاض كبير في أوساط الأهالي، والغضب واضح، حتى في الجانب السوري، وإذا استمرت الدولة في إدارة هذا الملف بهذا الشكل، فإن الأمور قد تتجه إلى التصعيد، المطلوب أن تتعامل الدولة مع هذا الملف بمسؤولية حقيقية".
بدورها، تقول نائبة رئيس لجنة أهالي السجناء في لبنان، رائدة الصلح، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "نحن ننتظر اللقاءات السياسية المقبلة، ومستبشرون خيرًا بما يُحكى عن نية رئيس الحكومة نواف سلام إعداد مسودة قانون عفو عام تشمل الجميع".
وتشدّد الصلح على أن "لا صحّة لما يُشاع عن قطع طرقات أو تحركات ميدانية، فهذه الأخبار غير دقيقة، وربما هدفها التشويش من قبل بعض الجهات، لأن معاناة السجناء، بمختلف ملفاتهم، واحدة وتتجاوز الانتماءات الطائفية والمناطقية".
الـــمــــزيــــــــــد
