ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمضي قدماً في خططها لتغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى "وزارة الحرب"، بعد أن أعاد ترامب طرح هذه الفكرة مطلع الأسبوع الجاري.
وبحسب التقرير، فإن استعادة المسمى القديم لأكبر وزارة في الحكومة الأميركية قد يتطلب تعديلاً تشريعياً من الكونغرس، غير أنّ البيت الأبيض يبحث عن صيغ بديلة تتيح تنفيذ التغيير من دون المرور بمسار طويل.
وأشار التقرير إلى أن عضو مجلس النواب الجمهوري غريغ ستيوب، عن ولاية فلوريدا، تقدّم بتعديل على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، يهدف لتغيير الاسم رسمياً، في خطوة تُظهر وجود دعم من بعض الأوساط الجمهورية داخل الكونغرس لهذه الفكرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إنّ "كما قال الرئيس ترامب، يتعيّن أن يركّز جيشنا على الهجوم لا الدفاع فقط، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلاً من التركيز على قضايا التنوع والمساواة والشمول… ترقبوا".
وكان ترامب قد صرّح للصحافيين في المكتب البيضاوي، الاثنين الماضي، بأن "وزارة الحرب" تبدو أفضل وقعاً من "وزارة الدفاع"، مضيفاً: "كانت تُسمى وزارة الحرب وكان لها وقع أقوى… نريد الدفاع، لكننا نريد الهجوم أيضاً".
تعود تسمية "وزارة الحرب" إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، إذ كانت الوزارة مسؤولة عن إدارة الجيش الأميركي منذ تأسيس الولايات المتحدة. ومع اتساع دور المؤسسة العسكرية وتعقّد بنيتها، صدر "قانون الأمن القومي" عام 1947 الذي وحّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت مظلة "المؤسسة العسكرية الوطنية". وفي عام 1949، عُدِّل القانون ليتم اعتماد اسم "وزارة الدفاع" رسمياً، وهو المسمى الذي ما زال مستخدماً حتى اليوم.
محاولات إعادة إحياء مسمى "وزارة الحرب" تأتي في سياق خطاب ترامب الذي يركّز على تعزيز القوة العسكرية الأميركية والانتقال من عقيدة "الدفاع" إلى عقيدة "الهجوم"، وهو خطاب أثار جدلاً داخل الولايات المتحدة حول ما إذا كان التغيير سيعكس توجهاً سياسياً أكثر منه إصلاحاً إدارياً.
الـــمــــزيــــــــــد
