قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن أموال المودعين في البنوك اللبنانية ستُعالج من خلال منحهم سندات، مؤكداً أن "لا نظام مصرفياً في العالم يمكنه إعادة الودائع دفعة واحدة".
وأوضح جابر، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الاثنين، أن البنوك اللبنانية تتحضّر لتعيين شركة استشارات تمهيداً لمفاوضات محتملة مع مصرف لبنان بشأن مطالبات تقارب 80 مليار دولار، في خطوة اعتبرها محورية ضمن مسار حلّ الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019.
وتدرس جمعية المصارف، التي تضم نحو 60 بنكاً، عروضاً من شركتي "ألفاريز ومارسال" و**"أنكورا"** لإدارة المفاوضات. ويأتي ذلك بعد تجربة مماثلة عام 2020 حين تخلف لبنان عن سداد سندات "اليوروبوندز" بقيمة 30 مليار دولار، حيث استعانت المصارف آنذاك بشركتي "غلوبال سوفرين أدفايزري" و**"هوليهان لوكي"**، لكن المحادثات تعثرت.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة تفاقمت بعد انهيار ما عُرف بـ"الهندسات المالية" التي أطلقها مصرف لبنان عام 2016 لجذب الودائع بفوائد مرتفعة وتمويل الإنفاق العام، قبل أن تنهار في 2019 مع توقف التدفقات الأجنبية وفقدان ربط الليرة بالدولار.
من جهة أخرى، تطرّق وزير المالية إلى ملف مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، مشيراً إلى أن مصرف لبنان يحاول معالجة هذه المسألة بعد أن أصدر قراراً في تموز الماضي يمنع المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع المؤسسة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت "القرض الحسن" على لائحة العقوبات منذ 2007، معتبرة أنها غطاء مالي لأنشطة حزب الله. فيما تعرّف المؤسسة نفسها، التي تأسست عام 1983 وتدير أكثر من 30 فرعاً في بيروت والجنوب والبقاع، بأنها جمعية خيرية تمنح قروضاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وختم جابر بالإشارة إلى أنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والمخصصة لإقرار خطة نزع سلاح حزب الله، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأكثر حساسية على الساحة اللبنانية في ظل التجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية.
الـــمــــزيــــــــــد
