مأساة إنسانية خلف القضبان
هذا السجين، وإن كان موقوفًا بجرم ما، إلا أن ما ظهر في الفيديو يتجاوز منطق العقوبة والعدالة، ويمسّ الكرامة الإنسانية في الصميم. فالمواطن، مهما كان جرمه، لا يُحرم من حقه في الرعاية الصحية والحد الأدنى من المعاملة الإنسانية. وهنا تُطرح أسئلة صارخة:
كيف يُترك رجل مسنّ بهذا العمر في وضع صحي كارثي من دون علاج؟
أين المراكز الطبية داخل السجن؟
وكيف يُسمح بتركه على الأرض في هذا المشهد المهين؟
المسؤولية على الدولة ووزارتي العدل والداخلية
ما جرى ليس تفصيلًا عابرًا، بل جريمة بحق الإنسان قبل أن تكون بحق سجين. المسؤولية تقع أولاً وأخيرًا على الدولة اللبنانية، وتحديدًا وزارتي الداخلية والعدل، بشخص الوزيرين أحمد الحجار وعادل نصار، المكلّفين بإدارة السجون وضمان حقوق السجناء. فهل يُعقل أن يعيش مواطن لبناني آخر أيام حياته مهانًا، مهملاً، بلا دواء أو حتى غطاء يستر جسده؟
السجون اللبنانية: قنابل موقوتة
هذا الفيديو ليس سوى عيّنة مما يجري داخل رومية وغيره من السجون: اكتظاظ، انعدام نظافة، نقص غذاء ودواء، وغياب شبه كامل للرعاية الطبية، ما يحوّل السجون إلى بيئة خصبة للموت البطيء. ورغم تحذيرات المنظمات الحقوقية المتكررة من أن هذه الأوضاع لا تراعي الحد الأدنى من الاتفاقيات الدولية، يبقى الصمت هو سيد الموقف.
صرخة استغاثة
ما آل إليه هذا السجين هو جرس إنذار للدولة والمجتمع. القضية لا تخصّ شخصًا واحدًا، بل وطنًا يتعامل مع إنسانه وكأنه بلا قيمة، حتى خلف القضبان. "ليبانون ديبايت" يرفع هذا الفيديو كصرخة عاجلة: أنقذوا هذا الرجل، وأنقذوا غيره من آلاف السجناء الذين يعيشون ظروفًا غير إنسانية. فالمجرم يُعاقَب على فعلته، نعم، لكن لا أحد يملك الحق في تجريده من إنسانيته.
الـــمــــزيــــــــــد
