كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم حرمان المقاتلين في الخدمة الإلزامية من إجازاتهم السنوية، البالغة 18 يوماً بموجب القانون، من دون تعويضهم عنها مالياً، في خطوة وصفها أهالي الجنود بـ"الخدعة".
وأوضحت الصحيفة أن شعبة الموارد البشرية برئاسة اللواء دادو بار خليفا ابتكرت ما وصفته بـ"حيلة إعلامية"، تقوم على منح المقاتلين أسابيع "انتعاش" كل ثلاثة أسابيع، بينما تُستخدم أجزاء كبيرة من هذه الفترة في صيانة المعدات وتنظيم الوحدات، ما يعني أن أيام الراحة الفعلية أقل بكثير.
وبحسب التقرير، فإن هذا الإجراء يأتي لتفادي تقليص الخدمة الفعلية للمقاتلين إلى أقل من 30 شهراً ونصف إذا مُنحت الإجازات بالكامل، وهو ما يثقل على الوحدات الميدانية التي تعاني من نقص في الأفراد. وكانت محاولات سابقة لتعويض هذه الأيام مالياً قد أُجهضت برفض وزارة المالية.
من جانبها، ردت الناطقية باسم الجيش عبر العميد إيفي دفرين مؤكدة أن "الجنود في الخدمة الإلزامية يحق لهم 18 يوماً سنوياً من الإجازة"، لكن بسبب الواقع العملياتي في غزة "لا يمكن الاستفادة منها كاملة"، مضيفاً أن الجيش وسّع سياسة إجازات الخطوط الأمامية بما يسمح بأيام راحة في المنزل لا تُحتسب من الإجازات السنوية.
غير أن رد الجيش لم يخفف من غضب أهالي المقاتلين، الذين اعتبروا الخطوة "تلاعباً بالحقوق الأساسية"، ووسيلة لتكريس فجوة بين الجنود الإداريين الذين يحصلون على راحات أكثر، وبين المقاتلين المنخرطين في العمليات القتالية.
تأتي هذه الأزمة وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة منذ أكثر من 22 شهراً، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي استنزافاً كبيراً في القوى البشرية، ما دفعه سابقاً إلى تمديد الخدمة الإلزامية قبل أن يتراجع عن القرار. هذه الخطوات تعكس حجم الضغوط الداخلية على المؤسسة العسكرية، وتزايد الانتقادات من أهالي الجنود الذين يرون أبناءهم يُستنزفون بلا مقابل واضح.
الـــمــــزيــــــــــد
