أبدت إيران استعدادها لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق يضمن لها الحق في الاستفادة من التخصيب محلياً، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية، نُشر الاثنين.
وأوضح بقائي أن طهران مستعدة للعودة إلى مستوى التخصيب البالغ 3.67%، وهو الحد المقرر في الاتفاق النووي لعام 2015، شريطة التوصل إلى اتفاق شامل يحافظ على حقوقها النووية. وتساءل: "لماذا تصر الولايات المتحدة على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدراتها قد دُمّرت بالفعل عبر الهجمات الأميركية – الإسرائيلية، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؟"
وحذّر بقائي من أن واشنطن ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناءً على طلب الترويكا الأوروبية خلال أقل من 30 يوماً، مشيراً إلى أن ذلك سيشمل استمرار العقوبات الاقتصادية.
وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قد أبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بنيتها إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أيلول/سبتمبر ما لم تستجب إيران لثلاثة شروط: عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف, وتسليم تفاصيل مكان مخزونها من 400 كغ من اليورانيوم عالي التخصيب. بالإضافة إلى الموافقة على فتح محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل برنامجها النووي.
وصف بقائي هذه الشروط بأنها "دليل على غياب الجدية وحسن النية"، مضيفاً أن الأوروبيين تحولوا إلى "وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل" بعدما كانوا سابقاً يحاولون لعب دور الوسيط.
كما اتهم أوروبا بأنها دعمت إسرائيل بشكل غير مباشر في الحرب التي اندلعت ضد إيران منذ حزيران/يونيو الماضي، قائلاً إن الدول الأوروبية "من المحتمل أنها زودت النظام الإسرائيلي بالمعلومات الاستخباراتية".
تأتي تصريحات إيران في وقت حرج، إذ يقترب الموعد النهائي الذي حددته الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران. وبينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على تشديد الرقابة وضمانات إضافية، تسعى طهران إلى الحصول على اعتراف كامل بحقها في التخصيب المحلي ضمن أي اتفاق مستقبلي. الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد إيران منذ الصيف الحالي زادت الملف النووي تعقيداً، مع تبادل الاتهامات بشأن انهيار المسار الدبلوماسي.
الـــمــــزيــــــــــد
