“ليبانون ديبايت”
أكثر من سيناريو متوقع لجلسة الحكومة المقبلة التي باتت تُسمى “جلسة السلاح”، وكلها مرتبطة بما ستتضمنه خطة قيادة الجيش لتطبيق قرار “حصرية السلاح” أولًا، ولموقف الأغلبية الوزارية منها ثانيًا، وللمواقف التي ستصدر عن الوزراء الشيعة المشاركين فيها ثالثًا. إنما من دون أن تغيب عن النقاش الوزاري الأسباب الحقيقية للخلاف حول الخطة، والتي تتخطى القرار أو الجدول الزمني لتصل إلى البعد المتعلق بالموقف الإيراني من سلاح “حزب الله” ومن قرار الحكومة، أو بالورقة الأميركية التي أقرت الحكومة “أهدافها”.
وإلى هذا الحد، تكشف مصادر نيابية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أن قرار الحكومة لم يعد موضع نقاش، بل آلية التنفيذ والجدول الزمني، مع العلم أن أيًّا من السيناريوهات المتداولة في الأيام الماضية سيكون محكومًا بسقف “التوافق السياسي”.
ومن أجل الوصول إلى هذا الواقع، تتحدث المصادر عن جولة مكثفة من الاتصالات المحلية، موضحةً أنها انطلقت في الساعات الماضية، وسوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وتشارك فيها دول “الخماسية”، وذلك في الوقت الذي تتسارع فيه حركة الموفد الرئاسي الأميركي توم باراك، رغم تراجع التوقعات بأن يحمل أي جديد من قبل الجانب الإسرائيلي.
وعن احتمال مقاطعة أو انسحاب بعض الوزراء من جلسة الجمعة، تقول المصادر إنه من حيث المبدأ لن يغيب أي وزير، كما أن تحديد الموقف من خطة الجيش قد لا يكون فوريًا. وبالتالي، فإن التركيز في الاتصالات الجارية هو على تفادي أي انقسام داخل مجلس الوزراء حول الخطة، وتحديدًا الجدول الزمني للخطوات التنفيذية لقرار حصر السلاح، والوصول إلى مرحلة التصويت على أي قرار متعلق بهذه الخطة.
الـــمــــزيــــــــــد
