أعلنت بلجيكا، ليل الاثنين، أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر (أيلول)، على أن يصبح الاعتراف نافذًا فور الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في بيان، إن بروكسل "ستفرض عقوبات صلبة على الحكومة الإسرائيلية"، مؤكّدًا في الوقت ذاته "إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للجماعات المسلّحة من قبل أنصار حماس بشكل أقوى".
وأوضح البيان أنّ قرار الاعتراف يأتي "في ضوء المأساة الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، ولا سيما في غزة، وفي مواجهة العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك واضح للقانون الدولي"، مضيفًا أنّ بلجيكا، استنادًا إلى التزاماتها الدولية وواجبها في منع مخاطر الإبادة الجماعية، اضطرت لاتخاذ "قرارات قوية لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى حماس في آن".
وقد أعلن بريفو أنّ بلاده بصدد فرض 12 عقوبة وطنية مشدّدة على إسرائيل، من أبرزها: حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات. ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية مع الشركات الإسرائيلية.
وتقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير القانونية. وملاحقات قضائية محتملة بحق أفراد متورطين في الاستيطان. وحظر التحليق والعبور للطائرات. وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين وعدد من قادة المستوطنين وقادة في حركة "حماس" على لائحة "الأشخاص غير المرغوب فيهم" داخل بلجيكا.
كما شدد على أنّ بروكسل ستدعم في الإطار الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إضافة إلى وقف برامج البحث والتعاون التقني، وطرح تصويت لتعليق التعاون الثنائي على المستوى المؤسسي داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار بريفو إلى أنّ بلجيكا ستنضم إلى الدول الموقعة على "إعلان نيويورك" الذي ترعاه باريس والرياض، والهادف إلى إحياء مسار "حل الدولتين" والاعتراف المتبادل بهما. واعتبر أنّ "هذه الخطوة تمثل موقفًا سياسيًا ودبلوماسيًا قويًا، يوجّه إدانة مباشرة لسياسات الاستيطان والتوسع العسكري الإسرائيلي".
وأضاف: "سيتم الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية على الساحة الدولية من قبل بلجيكا، بمرسوم ملكي، فور إطلاق سراح آخر رهينة ووقف حماس لإدارتها في فلسطين".
الـــمــــزيــــــــــد
