عقب ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام حول منح ترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في لبنان، أصدرت وزارة الاتّصالات بياناً أوضحت فيه عدداً من النقاط لتصحيح ما وصفته بـ"المغالطات".
أكدت الوزارة أنّ الوزير شارل الحاج لم يمنح أي ترخيص للشركة، موضحة أنّ الترخيص لا يصدر إلا بمرسوم عن مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959، وبناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات الصادر بتاريخ 13 آب 2025.
وأوضحت أنّ النشر على منصة هيئة الشراء العام تمّ بطلب من الهيئة ولجنة الاتّصالات النيابية، كخطوة في إطار تعزيز الشفافية ومبدأ "المشاورة العامة"، لافتة إلى أنّ مشروع الترخيص لا يُعتبر "عملية شراء عام" بل يخضع للقوانين الإدارية التي تنظّم قطاع الاتصالات.
البيان شدد على أنّ الطيف الترددي لن يُخصص حصراً لشركة "ستارلينك"، بل سيبقى متاحاً للاستخدام المشترك بين جميع المشغّلين وفق معايير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ما يضمن المنافسة مستقبلاً وعدم منح أي امتياز حصري.
أوضحت الوزارة أنّ خدمات "ستارلينك" ليست بديلاً عن الإنترنت الأرضي، بل خدمات موازية تهدف إلى تغطية المناطق النائية وتأمين الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث. وأضافت أنّ الحديث عن خسائر أو تراجع مداخيل الشركات المحلية "مبالغ فيه"، لأن الخدمة عبر الأقمار الاصطناعية ستكون محدودة لناحية عدد المشتركين والسعات، ولن تدخل السوق بعشرات آلاف الأجهزة كما يُشاع.
كشفت الوزارة أنّها تدرس التعاون مع مشغّلين آخرين للأقمار الاصطناعية، بهدف تنويع البدائل وضمان مرونة التشغيل وعدم الارتهان لمشغّل واحد، ضمن خطة تشمل الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية الثابتة والأقمار الاصطناعية بنسب متفاوتة.
لفت البيان إلى أنّ خدمات "ستارلينك" لا يمكن أن تُقدَّم إلا عبر الشركة الأم أو شركاتها التابعة، ولذلك تُجرى المفاوضات مباشرة مع "ستارلينك" العالمية لضمان التزامها بالقوانين اللبنانية على المستويات كافة، خصوصاً المالية والإدارية.
وختمت الوزارة مؤكدة أنّ الهدف من المشروع ليس منح امتيازات، بل توفير خدمة حديثة ومكملة للشبكات الأرضية، وضمان الشفافية، وفتح المجال أمام المنافسة العادلة، على أن يُعرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
الـــمــــزيــــــــــد
