في خطوة مفاجئة وذات وقع ثقيل على القطاع التجاري، فعّلت وزارة المالية قرارًا يقضي بمنع إدخال أي بضائع عبر مرفأ بيروت أو سائر المرافئ اللبنانية ما لم يبادر المستورد إلى تسديد المتأخرات الضريبية المتوجبة عليه. الإجراء دخل حيّز التنفيذ فورًا، متسبّبًا بارتباك واسع بين صفوف المستوردين، وبعضهم وجد نفسه عاجزًا عن تخليص بضائعه.
في السياق، أوضحت مصادر جمركية في مرفأ بيروت عبر "سبوت شوت"، أن التاجر لا يستطيع القيام بأي عملية استيراد من دون رقم مالي فعّال، وهو رقم تقوم وزارة المالية بتحديثه يوميًا، كونها الجهة الرسمية المصدرة له.
لمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير!
الـــمــــزيــــــــــد
