أصدر مصرف لبنان بيانا جديدًا يهدف إلى "منع دخول أي أموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، لاسيما تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي". فما سبب إصدار هذا البيان خصوصا أنه سبق له في 15 تموز الماضي تعميما رقم 170 ، يمنع فيه المصارف والمؤسسات المالية الشرعية، من التعامل مع مؤسسات "غير مرخصة" وعلى رأسها جمعية القرض الحسن؟
يشرح مصدر مصرفي ل"ليبانون ديبايت" أن "بيان المركزي هو توضيح لما قاله وزير المالية ياسين جابر في مقابلة تلفزيونية أمس، بأن القرض الحسن هو من مسؤولية مصرف لبنان"، لافتا إلى أن "بيان المركزي هو للتأكيد بأنه يقوم بواجبه ضمن القوانين المرعية، وأعاد التذكير بمنعه المؤسسات والمصارف الشرعية، من التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع القرض الحسن، أو مؤسسات أخرى خاضعة للعقوبات وتحديدا العقوبات الاميركية".
يضيف:"ما أراد البيان قوله أن جمعية القرض الحسن هي مسؤولية جهات أخرى، وهي مرخّصة من وزارة الداخلية والمركزي يقوم بما عليه من ضمن القوانين المرعية، وصلاحياته التي ينص عليها قانون النقد والتسليف، وعلى جهات أخرى أن تأخذ المبادرة، لأن القرض ليس مؤسسة مالية ولكنه يتصرف كمؤسسة مالية".
تجدر الإشارة إلى أن بيان المركزي إعتبر أن، "السماح بدخول هذه الأموال(أموال القرض الحسن) إلى المؤسسات المالية والمصرفية الشرعية، قد يعرض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج، خصوصًا المصارف الأميركية التي تقوم بعمليات التحويل بالدولار، للخطر.
وأشار البيان إلى أن دور المصرف يكون محدودًا، في حال كانت أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وغير مرخّصة أو غير خاضعة لسلطته، مؤكّدًا أن المسؤولية في هذه الحالات تقع على الدولة والوزارات المعنية التي تمتلك الصلاحيات والإمكانات اللازمة للتدخل.
وتابع البيان أن أي تفسير يخالف هذه الصلاحيات، يُعد إساءة لفهم القانون ولا سيما قانون النقد والتسليف، الذي يحدد نطاق إختصاصاته.
الفحيلي: تعاميم مصرف لبنان حول القرض الحسن براءة ذمة لوزارة الداخلية
يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الفحيلي ل"ليبانون ديبايت" أن "جمعية القرض الحسن موجودة على الساحة اللبنانية بموجب علم وخبر من وزارة الداخلية، كل علم وخبر يحدد حدود وطبيعة النشاط الذي على الجمعية التقيد به، ومن ضمنها جمعية القرض الحسن"، لافتا إلى أنه "على أرض الواقع تتعدى الجمعية حدود الترخيص المُعطى لها، والجهة التي عليها تصويب عملها هي وزارة الداخلية، لتخييرها بين الإلتزام بحدود الترخيص أو سحبه منها، ولذلك هي غير قانونية على الأراضي اللبنانية".
يضيف:"هذا ما يتعلق بالوضع الداخلي للجمعية أما وضعها الخارجي، هو أنه مفروض عليها عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، التي صنفتها بأنها منظمة إرهابية وتتعاطى بعملة الدولار لذلك يمنع عليها ذلك منذ العام(2007)، وهذا يعني أن وزارة الخزانة تعتبر أي شخص أو مؤسسة مالية، تتعامل مع القرض الحسن بالدولار هي عرضة للعقوبات"، جازما بأن "حل مشكلة القرض الحسن داخليا، يتم من خلال تقيدها بحدود الترخيص، ولا دخل لمصرف لبنان فيه ولا ينطبق عليها أحكام قانون النقد والتسليف ولا رقابة مصرف لبنان، والجمعية تتعدى على صلاحيات الخدمات المصرفية بغض نظر من وزارة الداخلية".
يوضّح الفحيلي أن "هناك جمعيات تعطي قروض مالية صغيرة للمواطنين، من دون طلب ضمانات كالتي يطلبها القرض الحسن وليس لديهم صراف آلي، وحدود القروض صغيرة وفي حال قامت أي جمعية بإعطاء قروض خارج الإطار الترخيص المعطى لها، تكون بذلك تُخالف الترخيص المعطى لها وعلى وزارة الداخلية محاسبتها"، معتبرا أن "من يريد من هذه الجمعيات ممارسة العمل المالي، عليه أخذ ترخيص من مصرف لبنان وهذا ما حصل مع أكثر من جمعية. حدود ترخيص جمعية القرض الحسن واضح جدا، والنظام الداخلي للجمعية يجب أن يتطابق مع حدود الترخيص وليس العكس. وتعاميم مصرف لبنان هي تدخل بما لا يعنيه، وكأنه يعطي براءة ذمة لوزارة الداخلية بأن لا دخل لها بجمعية القرض الحسن".
الـــمــــزيــــــــــد
