وبهذا القرار، يستفيد أكثر من مليون ومئتي ألف لبناني مسجّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع شمول التغطية لمستلزمات العظام والأعصاب والجهاز الهضمي والنسائية، وهي من أكثر العمليات كلفة على المرضى.
ويطرح القرار سؤالًا أساسيًا حول مصدر الأموال التي سمحت بهذا التوسيع في التغطية. بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن القدرة المالية المفاجئة للضمان ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لرفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، ما أدى إلى ارتفاع الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل للمُصرّح عنهم فقط، وهو ما وفّر للضمان دفعة مالية مهمة مكّنته من تحسين التغطيات الصحية.
ومع ذلك، لم يمرّ القرار بسلاسة، إذ اعترضت المستشفيات على ما فقدته من الربح الإضافي الذي كانت تضيفه على كلفة المستلزمات، والمعروف بالجعالة. لكن الأزمة انتهت بعدما عقد اجتماع بين وزير العمل ومدير عام الضمان ونقيب المستشفيات، وتم الاتفاق على أن يتكفّل الضمان بتغطية الجعالة وإضافتها على السعر النهائي، ما أزال أي ذريعة قد تُستخدم لرفض استقبال المرضى المضمونين.
وبخصوص آلية الدخول إلى المستشفى، تختلف الإجراءات بحسب نوع الحالة. في الحالات غير الطارئة، يقدم الطبيب للمريض طلب الموافقة المسبقة، ثم يتوجه المريض أو من ينوب عنه إلى الضمان، وفي حال كانت كلفة العملية أقل من ألف دولار تمنح الموافقة فورًا، بينما إذا تخطّت الكلفة هذا المبلغ يُحال الملف إلى اللجنة الطبية المختصة التي تصدر قرارها خلال يومين عمل.
أما الحالات الطارئة فتتواصل المستشفى مباشرة مع طبيب المراقب في الضمان، ويُمنح القرار الفوري إذا كانت الكلفة أقل من ألف دولار، أما إذا كانت أعلى فيُحال الملف إلى اللجنة التي عليها الرد خلال 24 ساعة نظرًا لخطورة الحالة.
وأكد مصدر مسؤول في الضمان لـ "ليبانون ديبايت"، أن أي مستشفى تدّعي عدم تغطية مادة محددة أو مستلزمًا معيّنًا يمكن للمريض تقديم شكوى مباشرة لطبيب الضمان الموجود داخل المستشفى، وهو المخوّل بالتدخل الفوري ومعالجة أي تجاوز.
بهذا القرار، يكون الضمان قد أعاد فتح باب المستشفيات أمام اللبنانيين ولو جزئيًا، بعد مرحلة طويلة كانت فيها الصحة امتيازًا لا حقًا.
الـــمــــزيــــــــــد
