توقّف النائب جميل السيد عند الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والتي من المفترض أن تعرض فيها قيادة الجيش خطة نزع السلاح لإقرارها، مشيراً إلى أنّ النقاش يدور حول ثلاثة سيناريوهات أساسية قد تحكم مسار الجلسة ونتائجها.
في السيناريو الأول، إذا تضمّن جدول أعمال الجلسة نزع السلاح إلى جانب مواضيع أخرى، فقد يحضرها الوزراء الشيعة ثم ينسحبون عند طرح بند السلاح، وفي هذه الحالة، وحتى ولو انسحبوا، تبقى الجلسة ميثاقية بحضور ثلثي أعضاء الحكومة، مما يمنح شرعية لقرار نزع السلاح.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل بأن يقتصر جدول الأعمال على بند نزع السلاح فقط من دون أي مواضيع أخرى. وفي حال قاطع الوزراء الشيعة الجلسة ولم يحضروا مطلقاً، تصبح الجلسة غير ميثاقية حتى لو اكتمل النصاب العددي، وبالتالي يسقط الغطاء عن أي قرار قد يصدر بشأن السلاح.
السيناريو الثالث يقوم على احتمال أن يقاطع وزراء الثنائي الجلسة، لكن يشارك فيها وزراء شيعة من خارجه، وهو ما يجعل الجلسة وقراراتها ميثاقية إذا توافر نصاب الثلثين وما فوق.
واعتبر السيد أنّ هذه السيناريوهات والمناورات تطرح تساؤلات عمّا إذا كان لبنان قد يصل مجدداً إلى مشهد شبيه بمرحلة حكومة السنيورة بين عامي 2007 و2008، حين كانت الحكومة تنعقد بدعم خارجي في ظل الفراغ الرئاسي وبمقاطعة كاملة من الثنائي الشيعي، وصولاً إلى الانفجار. لكنه لفت إلى أنّ الظروف الدولية والإقليمية والمحلية اليوم مختلفة كثيراً عمّا كانت عليه في الماضي، إذ إنّ الخارج العربي والدولي الداعم للحكومة والضاغط في اتجاه نزع السلاح أكثر عناداً وحضوراً مما كان عليه سابقاً، لا سيما في ظل وجود رئيس شرعي للدولة.
وختم النائب جميل السيد قائلاً إن كرة النار هذه ستكون في ملعب الحكومة حتى يوم الجمعة، وإن هامش الضغوط والمناورة يضيق على الجميع في الدولة. وأضاف أنّه في العادة، عندما تشتد الضغوط الخارجية، يلجأ أهل السياسة في لبنان إلى رمي كرة النار في حضن الجيش أو الشارع، بينما المطلوب منهم هذه المرة أن يبرّدوها بأنفسهم أو أن يحترقوا بها رحمة بالبلد والناس والجيش.
الـــمــــزيــــــــــد
