المفارقة أنّ مدير مكتب الوزير، المحامي بطرس حدشيتي، وبعد صدور نتائج التحاليل، لم يتردّد في الاتصال بالقضاء والمراجع المختصة لسؤالهم عن مصير الناقلة وإمكان تفريغها، وكأن الوزارة في سباق محموم لإمرار الصفقة، غير آبهة بتحقيقات الجمارك ولا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 حزيران، الذي شدّد على الالتزام بالعقوبات الدولية على النفط الروسي وبالسقف السعري المحدد بـ45 دولارًا للبرميل.
تحقيقات الجمارك أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الباخرة محمّلة من روسيا، وأن مستنداتها مزوّرة بالكامل. بل إنّ القبطان نفسه أقرّ أنّ الناقلة توقفت في ميناء بحري (Offshore Port Loading) في تركيا، وهو ما يُعد مخالفة صارخة للعقد العام الذي يمنع هذا النوع من التحميل. ومع ذلك، أصرت الوزارة على تفريغ الباخرة ودفع المبلغ، ما عرّض مصرف لبنان والبلاد لخطر العقوبات الأوروبية والأميركية.
إنّ تجاهل وزارة الطاقة لهذه الوقائع، وامتناعها عن فسخ العقد أو مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو محاسبة الشركة الموردة Sahara Energy DMCC، لا يمكن وصفه إلا بالتواطؤ المفضوح. فالوزارة لم تكتفِ بالتغاضي عن جريمة تزوير مثبتة، بل أصرّت على الاستمرار وكأن شيئًا لم يكن، في خطوة تجعلها شريكًا في الفضيحة بدل أن تكون حارسًا للمال العام.
وفي مواجهة كل هذا، حاولت الوزارة التذاكي عبر بيان رسمي جاء فيه: “أعطت وزارة الطاقة والمياه الإذن بتفريغ الباخرة Hawk III المحملة بالفيول أويل B لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما تبين أن الفحوصات الثلاث على عينات من الفيول الذي تحمله الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المطلوبة…”. البيان أضاف أنّ التفريغ جاء “بغية الحفاظ على حقوق الدولة”، وأن الوزير جو الصدي “أحرص على المال العام من أي كان ويعتمد إجراءات شفافة لم تعتد عليها الوزارة من قبل”.
لكن هذا التبرير الساقط لا يغيّر من الحقيقة شيئًا: المستندات مزوّرة، المنشأ روسي، والتحميل تم من ميناء بحري محظور تعاقديًا، وكل ما قيل لا يعدو كونه غطاءً لتغطية هدر بملايين الدولارات على حساب اللبنانيين. والأدهى أنّ حجز كفالة الباخرة البالغة 4 ملايين دولار لا يساوي شيئًا أمام ربح الشركة الذي يتجاوز 7 ملايين دولار، ولسان حال Sahara Energy: “بلو حجز الكفالة وشربو ميتو”.
والأخطر أنّ القضاء، بدل أن يكون سدًّا منيعًا في وجه الفساد وأن يطبّق القانون بحزم، بدا وكأنه يتكيّف مع السلطة السياسية ويخضع لإملاءاتها. فهذه الباخرة وما يشبهها من صفقات مشبوهة كان يجب أن تُمنع بشكل صارم، لكن ما حصل عكس ذلك تمامًا، إذ تحوّل دور القضاء إلى مسايرة الطبقة السياسية بدل مواجهتها. فإذا كان الخيار يومًا بين الفساد والعتمة، فلتكن العتمة، لأن المشكلة لا تكمن بالقضاء وحده بل في الإدارة التي سهّلت مثل هذه الصفقات وتركتها تمرّ على حساب اللبنانيين.
وعليه، لم يعد لـ”القوات اللبنانية” الحق في ادّعاء الطهارة أو مهاجمة غيرها من الأحزاب والتيارات. فمع تفريغ Hawk III، دخلت “القوات” رسميًا نادي المنظومة الذي لطالما زايدت على الآخرين فيه. مبروك لها هذه “الانتكاسة المبكرة” منذ اليوم الأول.
الـــمــــزيــــــــــد
