أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي، عقب مغادرته جلسة مجلس الوزراء، أنّه سعى قدر المستطاع إلى تجاوز العقبات، وكان من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير القيادة العسكرية، باعتبارها المؤسسة الضامنة لوحدة الوطن وسيادته.
وأشار مكي إلى أنّه، "أمام الوضع الراهن وانسحاب مكوّن أساسي من الجلسة، لا أستطيع أن أتحمّل مرة أخرى وزر قرار كهذا، ولذلك قررت الانسحاب"، مضيفاً أنّه قال خلال مداخلته: "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد لأن أضعها بتصرّف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
ودعا مكي زملاءه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافق عليه الجميع، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، برويّة وتأنٍ، مع وضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.
الـــمــــزيــــــــــد
