أورتيغاس ... "نزلت عالأرض"

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

لا يتوقف سيل التحليلات لجلسة مجلس الوزراء المفصلية التي وضعت قطار "حصرية السلاح" على سكة التنفيذ، فيما تتعدّد المقاربات المحلية والديبلوماسية، التي وصل بعضها إلى مستوى الإجتهاد السياسي وحتى العسكري والقانوني، لكل سطر من سطور البيان الوزاري الخاص بالخطة "الغامضة" في تفاصيلها وتواقيتها التي لم تتطرّق إليها الجلسة، على اعتبار أنها قد تحدّدت في جلسة الخامس من آب الماضي.

لكن تطابق التحليلات مع الواقع على الأرض، دونه عوائق تراكمت على مدى الأشهر الماضية، وعلى امتداد الزيارات والمفاوضات الأميركية ـ اللبنانية والجولات الميدانية، ويأتي في مقدّمها تحدي التنفيذ في التوقيت الصحيح، وليس قبل أو بعد استنفاد المهل الزمنية لترجمة ما التزم به لبنان في اتفاق وقف الأعمال العدائية، عبر خطة عسكرية تحمل الآليات التنفيذية الخاصة ببسط سيادة السلطة اللبنانية من خلال وضع حدّ لأي سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، وبكلمة واحدة، نزع الشرعية عن كل سلاح في لبنان يحمله فريق أو مجموعة أو تنظيم لبناني أو غير لبناني.

وإذا كان ذهاب الحكومة، وعلى الرغم من التحديات الداخلية، إلى تنفيذ قرارها المفصلي حول السلاح غير الشرعي، يندرج ضمن السياق الطبيعي لاتفاق الطائف قبل خطاب القسم أو البيان الوزاري أو اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي، فلا يمكن استسهال حجم الأعباء الملقاة على الأطراف المعنية بخطة تنفيذ حصر السلاح بدءاً من السلطة السياسية التي قرّرت، وصولاً إلى الجيش الذي ينفّذ القرار السياسي.

وما تتحدث به مصادر وزارية أمام زوارها، عن احتمالات فتح الساحة الداخلية على مصيرٍ مجهول، قد يكون التعبير الأكثر صدقاً عن الهواجس التي يواجهها الوزراء الذين لم يتراجعوا عن استعراض خطة الجيش والترحيب بها، كبادرة عملية من شأنها أن تشكل اكتمالاً للإلتزام اللبناني أولاً، ودافعاً للضغط باتجاه إجراءات أميركية وفرنسية تحقّق تطورات إيجابية من قبل إسرائيل ثانياً.

وعليه، فإن الترقّب لهذه الإجراءات، لم يصل بعد إلى أي معطيات واضحة، وإن كانت المصادر الوزارية تنظر إلى نزول الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس، إلى الأرض ومشاركتها باجتماع اللجنة العسكرية المكلّفة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، كخطوة ميدانية تؤكد الرعاية الأميركية المباشرة للإجراءات التي ينفّذها الجيش في مناطق جنوب الليطاني، وبالتالي استمرار الإلتزام بدعم الحكومة ومسار "حصر السلاح".

عند هذه الخطوة الأميركية، تتوقف المصادر الوزارية، لتكشف بأن أبعاد مهمة أورتيغاس، تتجاوز الكلام الديبلوماسي إلى التنفيذ، ما يخفي في طياته اتجاهاً أميركياً ودولياً وإسرائيلياً، إلى مطالبة لبنان بتنفيذ خطة "حصر السلاح"، وفق إيقاعٍ سريع قد لا يرغب به "الثنائي الشيعي"، الذي لا يزال يعتبر القرار الحكومي والخطة العسكرية "غير موجودين".