وكان القاضي بو نصّار قد أصدر قراره الظني في ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الإنترنت، معتبراً أن النيابة العامة المالية تسرّعت في توجيه اتهامات تتراوح بين الجناية والجنح إلى كل من المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، ومدير شركة Olive Support Systems (OSS) جاد غاريوس، وشريكه داني عبود، والمساهم الأكبر في الشركة رجل الأعمال هشام عيتاني، وآخرين.
وبينما كانت القاضية الخازن قد ادّعت على جميع الموقوفين بجناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، فإن قرار القاضي بو نصّار خلص إلى توجيه تهم محدودة بالجنح فقط، وأسقط تهمة الجناية المتعلقة بالاختلاس المالي.
وقد استندت القاضية الخازن في اتهامها إلى أن جزءًا من المعلومات محذوف من نظام التشغيل (السيستم) المعتمد بين الكازينو و"OSS"، وأن وجود أرقام غير منظورة يعني أن هناك أموالًا تمّ الاستيلاء عليها. في المقابل، خلص القاضي بو نصّار إلى عدم ثبوت وجود اختلاس مالي.
كما أسقط القاضي بو نصّار بعض الجرائم المُدَّعى بها، مثل الإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع، معتبرًا أنها لا تنطبق على العاملين في القطاع الخاص، بل على موظفي القطاع العام حصراً.
وكانت القاضية الخازن قد ادّعت على شركة كازينو لبنان وعلى رولان خوري بثماني تهم (سبع جنح وجناية واحدة)، فأسقط القاضي بو نصّار الادّعاءات عن الجناية وأربع جنح، وأبقى على ثلاث فقط، تتعلق باقتراف الغش أو مخالفة الأحكام أو ارتكاب الخطأ الفادح لتحقيق مغانم خاصة، والتسبّب بهدر أموال عمومية، والتملّص من دفع ضرائب ورسوم عبر إخفاء مداخيل، وعدم مسك سجلّات صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
