ولكن مع طي صفحة الخلاف بعد جلسة عرض خطة الجيش على مجلس الوزراء، التي خرجت بصيغة غير واضحة تمامًا، إلا أنها قاربت أي خطوة من الجانب اللبناني بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، مما دفع باتجاه الإيجابية، وهو ما بدا واضحًا في لقاء الرئيسين عون وبري، اللذين كانا أكثر من مرتاحَين لنتائج المساعي التي أفضت إلى هذه الصيغة.
كما ترجمت لاحقًا في زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم أيضًا إلى عين التينة، ولقائه الرئيس بري، حيث عرض عليه الخطة بشكل مقتضب، لا سيما أن وزراء "الثنائي" لم يطّلعوا عليها كسائر الوزراء بعد خروجهم من الجلسة عند بدء عرضها.
وفي تأكيد على ارتفاع منسوب الإيجابية في المشهد اللبناني، تشهد الساحة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث أكدت مصادر خاصة لـ"ليبانون ديبايت" أن الموفد الفرنسي، وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان، يزور بيروت يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اليوم التالي.
وتأتي الزيارة في وقت تحضّر فيه باريس لمؤتمر دعم جديد للبنان، مبرمج الشهر المقبل، ويهدف إلى تعبئة مساعدات دولية جديدة للبنان، تحاكي التحديات المتفاقمة التي تواجه البلاد، خاصة ما يتعلق بتمويل الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه ضمن خطته الاستراتيجية لضبط الحدود وحصر السلاح، والأهم من ذلك، إعادة الإعمار، التي تبدو فرنسا، وفق المصادر، متحمسة للانخراط فيها، في حال انسحبت إسرائيل من الجنوب وأوقفت اعتداءاتها.
ومن وجهة نظر دولية، كما تشير المصادر، فإن خطة الجيش، التي بقيت إلى حد بعيد طيّ الكتمان، تمثل فرصة لاستعادة بعض الاستقرار الأمني عبر دعم دولي وإقليمي متجدد، يساهم في تحقيق توازن داخلي، ويساعد في وقف تفاقم الأزمات، ويدفع باتجاه استقرار داخلي، بعد الخطاب المرتفع السقف الذي سبق طرح خطة الجيش على الطاولة.
وشهد لبنان جهودًا فرنسية سابقة لدعمه، لا سيما في مؤتمر باريس 2018، الذي جمع دولًا فاعلة في دعم الاستقرار اللبناني، وركّز على تعزيز قدرات الجيش عبر تمويل معدات عسكرية وبرامج تدريبية، إلى جانب دعم القدرات الاستخباراتية.
والزيارة الفرنسية المرتقبة تعكس رغبة المجتمع الدولي في إعادة ترتيب الأوراق ودعم لبنان عبر مؤتمرات جديدة، يُرفقها تنسيق مباشر مع الجيش اللبناني، مع الأمل في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.