أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، أنها استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة الإسبانية بـ"معاداة السامية"، في أعقاب التدابير الجديدة التي اتخذتها مدريد ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وأكدت الحكومة الإسبانية رفضها القاطع للاتهامات الإسرائيلية، بعدما أقرّت حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة". وأوضح بيان الخارجية أنّ مدريد ترفض الاتهامات الموجهة ضدها وضد الشعب الإسباني، كما ترفض الحظر المفروض على دخول عضوين من الحكومة الإسبانية إلى إسرائيل، معتبرة ذلك "إجراء غير مقبول".
وأشار البيان إلى أنّ الخطوات التي أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي. كما ذكّر بمنح الجنسية الإسبانية في السنوات الأخيرة لـ72 ألفاً من السفارديم (اليهود من أصول إيبيرية)، في رد على اتهامات "معاداة السامية".
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل فرض عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو. وشن جدعون ساعر هجوماً على مدريد، زاعماً أنّ الحكومة الإسبانية تفتقر إلى "الوعي التاريخي" بما سماه "جرائم محاكم التفتيش" ضد اليهود.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية رداً على إعلان سانشيز اتخاذ 9 إجراءات إضافية سارية المفعول فوراً لوقف الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني، أبرزها فرض حظر على تصدير السلاح، ومنع السفن المحمّلة بالوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وكذلك منع الطائرات المحمّلة بمعدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.
وكانت إسبانيا قد اعترفت في أيار 2024 بدولة فلسطين، لتنضم إلى دول غربية أخرى بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري. وحتى الآن، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
الـــمــــزيــــــــــد
