رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ طريقة معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان "تحتاج إلى كثير من الدقة والتعقل والحكمة وعدم التسرع، وإلى التزام صارم بالسيادة الوطنية والكرامة الوطنية". وقال في مقابلة مع إذاعة "النور" إنّه "لا يكفي إطلاق العناوين ورفع الشعارات، بل المطلوب التزام مضامين تحقق مصلحة البلد على مستوى حفظ سيادته وكرامة أبنائه، بعيداً عن الضغوط والإملاءات الإسرائيلية أو الأميركية التي يستقوي بها البعض لفرض موازين قوى جديدة لمصلحته". واعتبر أنّ هذا البعض يراهن على أنّ المقاومة أُضعفت، مؤكداً أنّ "هذا تصور وهمي ومضلل يراد تعميمه بالدعاية والإشاعة لإقناع الناس بالاستسلام".
وأوضح رعد أنّ قبول المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 جاء "من موقع قوة"، مذكراً بأنّ إسرائيل فشلت في تنفيذ مناورة التوغل البري على مدى 66 يوماً، الأمر الذي دفعها ومعها الأميركيون إلى القبول بوقف النار. وأضاف أنّ "المقاومة لم تُهزم في الميدان وخرجت منتصرة، وهي التي وافقت بملء إرادتها على الاتفاق الذي أبرم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، والذي نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، والبدء بورشة الإعمار، ثم إخلاء الجنوب من الوجود المسلح للحزب".
وانتقد رعد قرار الحكومة الصادر في 5 آب بحصر السلاح بيد الدولة، واصفاً إياه بأنّه "مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والسيادة"، ومعتبراً أنّه "عيب أخلاقي وخطيئة بحق آلاف الشهداء الذين واجهوا الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف: "ليس سهلاً أن نتنكر لأربعين سنة من الردع الذي فرضته المقاومة بشحطة قلم، تحت ذريعة الضغوط الأجنبية".
ورأى أنّ "تحميل الجيش اللبناني وحده مسؤولية حصر السلاح من دون وقف الأعمال العدائية ووفاق وطني وإمكانات كافية، رمي لكرة النار في يده، وهو ما قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، خصوصاً أنّ إسرائيل ما زالت تحتل سبع نقاط استراتيجية وتخطط لمنطقة عازلة تتحكم بسيادة لبنان".
واعتبر رعد أنّ ما جرى في جلسة الحكومة في 5 أيلول كان "خطوة تراجعية شكلية نتيجة شعور السلطة بأنّها وصلت إلى طريق مسدود"، مشيراً إلى أنّ الأمر "ليس حلاً ولا تسوية، بل تريث لمراقبة ردود الفعل الدولية والإقليمية والإسرائيلية".
وفي حديثه عن مواقف الأطراف الداخلية، قال رعد إنّ "بعض القوى تستثمر على العدوانية الإسرائيلية والانحياز الأميركي لفرض معادلات داخلية والانقلاب على الوفاق الوطني"، مذكّراً بموقف الرئيس بري الذي "اتخذ الموقف المطلوب وأكد أن السلاح شرفنا وعزنا، بعدما كان البعض يراهن على مرونته"، فيما وصف العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأنها "طبيعية يسودها التريث والهدوء". أما عن رئيس الحكومة، فاعتبر أنّ "الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة لا تُصحّح إلا بالتراجع الكامل".
وشدد رعد على أنّ "المقاومة تمارس حقها المشروع الوطني والقانوني والإنساني والدولي في الدفاع عن أرضها، وسلاحها شرعي أكثر من شرعية الحكومة طالما أنّ هناك احتلالاً واعتداءات وأسرى لدى إسرائيل"، مؤكداً أنّ الحزب "منفتح على النقاش في إطار استراتيجية دفاعية وطنية تحفظ السيادة، لكن ليس تحت الضغوط أو في ظل الاحتلال".
كما جدد انتقاده للغرب قائلاً إنّ "الإبادة في غزة وما رافقها من قتل وتجويع وتدمير فاقت الهولوكوست، وكشفت عنصرية الحضارة الغربية وازدواجية معاييرها". وأضاف أنّ "من يبرر لإسرائيل هذه الجرائم هو شريك لها".
وفي ما خصّ الوضع الداخلي، أكد أنّ حزب الله "لا يخوض مباراة لإظهار القوة في الداخل"، لكنه شدد على أنّ "الرهان على الدعم الأميركي والإسرائيلي لن ينفع الأطراف الأخرى"، لافتاً إلى أنّ "الضعف لا يضبط النفس، بل القوة هي التي فعلت ذلك حين التزمت المقاومة التهدئة وضبطت جمهورها".
وأشار رعد إلى أنّ إيران "بلد صديق للبنان لم يقصّر في دعمه، وكل ما قدّمته جاء بمبادرات منها"، كاشفاً أنّ ملف إعادة الإعمار سيشهد "خطوات تكتيكية تراجعية كما حصل في موضوع السلاح". وأكد أنّه "لا خطر على القرض الحسن الذي أثبت أنه مؤتمن على أموال الناس".
وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، قال إنّ الحزب "يعتمد على ثقة الناس وحبهم وتضحياتهم، رغم كل المؤامرات والمال السياسي"، مضيفاً أنّ "ما ادخرته المقاومة بدماء شهدائها سيطلق مسار الحرية في المنطقة وينهي الاستكبار والعدوانية الغربية".
الـــمــــزيــــــــــد
