وفي هذا السياق، يؤكد المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، أن "الوفد السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين دون استثناء، وطلب الاطلاع على ملفاتهم، خاصة أن العديد من السجناء السوريين تم التحقيق معهم عند توقيفهم، وتعرضوا للتعذيب، وأُرغموا على توقيع إفادات واعترافات غير صحيحة".
إلا أن الحلبي يوضح أن "الطرف اللبناني نفى تعرّض أي من الموقوفين للتعذيب خلال التحقيقات، بخلاف تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي أشارت إلى تعرض عدد كبير من السوريين للتعذيب عند اعتقالهم، ما أدى إلى وفاة بعضهم، فيما لا يزال البعض الآخر يعاني من إعاقات دائمة".
ويشدد على أن "مسألة تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم لا تزال رهينة بعض الأطراف السياسية اللبنانية، التي ترفض تسليم قسم منهم لأسباب سياسية، متذرعة بأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية، وهي أحكام اعترضت عليها منظمات حقوقية بسبب افتقارها للحيادية والموضوعية، واعتمادها على تحقيقات انتُزعت من المتهمين تحت التعذيب".
الـــمــــزيــــــــــد
