كشفت السلطات التركية النقاب عن واحدة من أضخم قضايا التزوير في تاريخ البلاد، بعدما تبين تورط عصابة منظمة في إصدار مئات الوثائق الرسمية المزورة، من شهادات جامعية إلى رخص قيادة، وصولاً إلى بيانات محامين متوفين، جرى التلاعب بها في السجلات الرسمية.
وبحسب وزارة العدل التركية، نجح المحتالون في الحصول على رموز دخول سرية لمسؤولين رفيعي المستوى، ما أتاح لهم اختراق قواعد بيانات حكومية والتلاعب بمحتواها. وتشمل الجهات المتضررة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، وزارة التعليم، وعدداً من الجامعات البارزة. وأقرت الحكومة رسمياً بوجود نحو 60 شهادة جامعية مزورة وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أعداد أكبر بكثير.
وزير العدل يلماز تونج أعلن أن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى 199 مشتبهاً بهم بجرائم تزوير إلكتروني والتلاعب بالبيانات والوصول غير المشروع إلى معلومات شخصية، مؤكداً أن الملفات ستُحال إلى القضاء خلال أيلول الجاري. وفي المقابل، شدد وزير الداخلية علي يرلي كايا على أن "المنظمة الإجرامية تم تفكيكها واعتقال أعضائها"، لكن خبراء حذروا من أن حجم الفضيحة يتجاوز بكثير ما أُعلن رسمياً.
الفضيحة أخذت بُعداً مأساوياً بعد الكشف عن قيام المحتالين بحذف بيانات محامين قضوا في زلزال 2023، واستخدامها في تمرير صفقات تزوير لصالح عملائهم. وقال مراد كيريك، أستاذ تقنيات المعلومات في جامعة مرمرة، إن ما جرى "فضيحة متكاملة الأركان"، مشدداً على أن التزوير كان منظماً ومنهجياً.
ووفق وسائل إعلام تركية، لم يكن الحصول على هذه الوثائق المزورة أمراً صعباً، إذ كان يكفي إرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" أو متابعة إعلانات على مواقع التواصل، مقابل آلاف اليورو بحسب نوع الوثيقة. الأخطر أن هذه الشهادات المزيفة كانت تُحمَّل مباشرة على النظام الإلكتروني الحكومي المستخدم في كل المعاملات الرسمية.
ومن أبرز ما كشفته التحقيقات، شراء رجل أعمال شهادة هندسة مدنية مزيفة من جامعة "يلدز" التقنية، لتصبح شركته مؤهلة لبناء أربعة سدود كبرى. كما تبيّن أن عامل تنظيف سجاد ادّعى ممارسة مهنة الطب النفسي بعد حصوله على شهادة علم نفس مزورة.
الفضيحة طالت أيضاً شخصيات سياسية بارزة، بينها نائب وزير النقل عمر فاتح سايان، الذي اتهمته الصحافة بالحصول على عشر شهادات علمية ودرجتي دكتوراه. سايان نفى هذه الاتهامات مؤكداً أنه "درس طوال حياته"، غير أن الشكوك ما زالت تلاحقه. أما قضية عمدة إسطنبول السابق المعتقل أكرم إمام أوغلو، فقد اكتسبت بعداً إضافياً بعد سحب شهادته الجامعية ضمن التحقيقات.
الـــمــــزيــــــــــد
