صحيفة إسرائيلية تكشف المستور... هدفان لإسرائيل وراء استراتيجية "قطع الرؤوس"

في إطار عملية "قمة النار"، أخذت إسرائيل خطوة إضافية في استراتيجية "قطع الرؤوس" ضد محور "المقاومة" بقيادة إيران. وبحسب ما كشفه المحلل العسكري رون بن يشاي في صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنّ الغارة الجوية على مقر حماس في الدوحة، عاصمة قطر، كانت تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين:

أولاً، إبعاد شخصيات مثل خليل الحية وربما أيضاً زاهر جبارين عن فريق المفاوضات، وهما من القيادات المتشددة التي رفضت باستمرار أي تنازلات خلال محادثات الأسرى ووقف إطلاق النار.

التقارير الإسرائيلية تشير إلى أنّ الحية، وهو من قيادة غزة والمشرفين على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان على خلاف مع قائد كتيبة مدينة غزة، عز الدين الحداد، الذي أبدى استعداداً للتنازل في بعض الملفات وميلاً لقبول المقترح الأميركي الأخير. لذلك، يرجّح أن تجد إسرائيل نفسها تدير المفاوضات مباشرة مع الحداد، بوصفه أعلى مسؤول للحركة داخل غزة، ويخضع لضغط ميداني متواصل ويشعر بمعاناة السكان الذين يواجهون التهجير والغارات، على عكس قيادة حماس في الدوحة التي "تجلس على مقاعد وثيرة في الفنادق ولا تواجه أي ضغط".

ثانياً، أرادت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل أن ترسل إشارة واضحة إلى حماس والوسطاء، مفادها أنّ تل أبيب لن تتنازل عن مطلب الإفراج عن الأسرى وإزالة الحكم العسكري والمدني للحركة في غزة. ومن هنا جاء قرار استهداف قادة حماس في قلب الدوحة، في رسالة مفادها أنّ إسرائيل ستطاردهم في أي مكان في العالم، حتى لو أدى ذلك إلى توترات مع حلفاء مثل الولايات المتحدة أو مع دولة صديقة لواشنطن مثل قطر.

رون بن يشاي أشار في "يديعوت أحرونوت" إلى أنّه من المرجح أنّ الغارة نُسّقت مسبقاً مع البيت الأبيض، وإلا لكان الرد انطلق من القاعدة الأميركية الكبرى في قطر. بل إنّ هناك احتمالاً كبيراً أنّ إدارة الرئيس ترامب نسّقت الأمر مع السلطات القطرية نفسها. للدوحة، كما يذكّر الكاتب، سجلّ في السماح بتنفيذ ضربات على أراضيها: ففي نهاية عملية "مع كلביא"، حين قصفت الطائرات الأميركية منشأة فوردو النووية الإيرانية، سمحت قطر لإيران بالرد على قاعدة جوية أميركية كبرى على أراضيها بعد أن تم إخلاؤها مسبقاً من الطائرات والعناصر، لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. السيناريو نفسه قد يكون تكرر هذه المرة.

رغم ذلك، أصدرت قطر بياناً رسمياً يدين العملية باعتبارها "خرقاً للقانون الدولي" وأعلنت فتح تحقيق، وربما تجمّد اتصالاتها مع إسرائيل ومشاركتها في المفاوضات لبعض الوقت. لكن، وفق تقديرات بن يشاي، من المرجح أن تُستأنف هذه المفاوضات لاحقاً، وربما يقودها أشخاص أقل تشدداً من قيادة حماس الحالية، سواء الحداد من غزة أو قيادات من الصف الثاني والثالث تقيم في تركيا.

في الختام، يرى الكاتب أنّ العملية التي نُفذت بينما كان قادة حماس مجتمعين لمناقشة مقترح أميركي لصفقة تبادل وإنهاء الحرب، ليست سوى ضربة موجّهة إلى أكثر الأصوات تصلباً داخل الحركة، وأنّ تداعياتها ستؤدي إلى تعطيل المفاوضات مؤقتاً، لكنها قد تفتح المجال لاحقاً أمام مقاربة أقل تشدداً وأكثر واقعية.