تشهد عدة مدن فرنسية، اليوم الأربعاء، موجة احتجاجات واسعة ترافقت مع اشتباكات في باريس بين الشرطة والمتظاهرين، وذلك غداة تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو رئيساً جديداً للوزراء، في أعقاب استقالة الحكومة السابقة بعد خسارتها تصويت الثقة في البرلمان.
وتزامنت التظاهرات مع دعوات أطلقتها حركة احتجاجية عبر الإنترنت تحمل اسم "لنمنع كل شيء" (#BloquonsTout) إلى يوم من الإضرابات وقطع الخدمات الأساسية رفضاً لإجراءات التقشف التي أدرجها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في مشروع الموازنة، قبل استقالته. الدعوة التي ظهرت منتصف تموز الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما انتشرت وأعطت زخماً للاحتجاجات المتصاعدة ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الداخلية المنتهية ولايته برونو ريتيلو أنّ السلطات نشرت نحو 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة محاولات تعطيل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات وخطوط النقل ومحطات الطاقة ومراكز معالجة المياه. وأشار قائد شرطة باريس لوران نونيز إلى أنّ الخشية الأساسية تتركز على أعمال تخريب تنفذها مجموعات صغيرة أكثر من تظاهرات تقليدية كبرى.
وبحسب استطلاع لمؤسسة "جان جوريس"، فإن غالبية المحتجين من الفئة المتعلمة والمتأثرة باليسار المتطرف، مع رفض واسع للطبقة السياسية. وتشمل مطالبهم تعزيز الخدمات العامة، كبح هيمنة الإعلام، وفرض ضرائب إضافية على الأثرياء، فيما يرى الخبراء أن الحركة غير مركزية، ويشارك فيها أحياناً مؤثرون من اليمين المتطرف.
يشار إلى أن هيئة الطيران المدني الفرنسية حذرت من إلغاء وتأخير رحلات، فيما أعلنت شركة السكك الحديدية عن اضطرابات على بعض الخطوط. في حين حذر سياسيون من أن تعيين ليكورنو قد يزيد من حدة الحركة الاحتجاجية في الشارع الفرنسي.
الـــمــــزيــــــــــد
