عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب، خُصصت لبحث أربعة اقتراحات ومشاريع قوانين، بمشاركة عدد من النواب، إلى جانب المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس دائرة العمليات النقدية علي شريف، ورئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العميد حسين عسيران.
وأوضح كنعان بعد الجلسة أنّ اللجنة أقرت تعديل القانون المتعلق بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الرسوم والضرائب، على أن يتم قبول الهبات وفق القوانين النافذة، منعاً لأي تضارب قانوني أو ضياع حقوق المواطنين من القطاعين العام والخاص.
وفي ما خصّ مشروع القانون المتعلق بالنقد والتسليف، أعلن كنعان أنّ اللجنة عدّلت مشروع القانون الذي يجيز مصرف لبنان إصدار فئات ورقية جديدة من العملة الوطنية، بما يتناسب مع ملاحظات رئيس الجمهورية جوزاف عون، مشيراً إلى أنّ التعديل شمل خصوصاً ورقة الـ5 ملايين ليرة لبنانية. وأكد أنّ مصرف لبنان أوضح للجنة أنّ "لا مشكلة في التضخم"، وأنّ لديه آلية لاستبدال العملة المتداولة في السوق لمنع زيادته، مطالباً البنك المركزي بتطبيق هذه الآلية عملياً.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، كشف كنعان أنّ اللجنة وافقت على فتح اعتماد إضافي بقيمة 2000 مليار ليرة لتغطية كلفة زيادة تبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لجميع المتقاعدين في القطاع العام، لكنه شدّد على أنّ "المطلوب يبقى حلاً شاملاً لهذه القضية، بعيداً عن المعالجات المجتزأة والمؤقتة". وذكّر بأنّ الاعتراض على إصدار الموازنة بمرسوم جاء تجنباً للوصول إلى هذه المرحلة من الاعتمادات الإضافية، داعياً إلى موازنة 2026 واضحة وشفافة. كما قررت اللجنة الطلب من وزارة المالية تزويدها بتفاصيل حساب الخزينة (الحساب 36)، وإيراداته وأي إنفاق إضافي متوقع حتى نهاية العام.
وتناول كنعان أيضاً اقتراح القانون المتعلق بـ العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، الذي تقدم به النائب إبراهيم منيمنة وأقرته لجنة الدفاع. وأوضح أنّ "المبدأ قائم على ضرورة تسوية أوضاع هؤلاء وإنصاف العسكريين الذين تعذّر تسريحهم في حينه بسبب غياب مجلس القيادة"، مشيراً إلى أنّ "هناك إجماعاً على حقهم، بانتظار استكمال بعض الملاحظات قبل البتّ به في جلسة الاثنين المقبل".
الـــمــــزيــــــــــد
