أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّه "بعد طلب إدارة الجامعة من الأساتذة المتعاقدين تقديم طلبات التفرّغ لغاية 15 أيلول الجاري، وبما أنّ الجامعة قررت في الوقت نفسه بدء التدريس في التاريخ ذاته، فإن الأساتذة المتعاقدين أظهروا كامل التعاون وحسن النية عبر الالتزام بتقديم الملفات المطلوبة، رغم ما واجهوه من عقبات في معظم الكليات، حرصًا منهم على انتظام العام الجامعي وعدم إحداث أي إرباك مع انطلاقته".
وحذّرت اللجنة في بيانها من أنّ "أي مماطلة أو تأخير في رفع ملف التفرّغ إلى مجلس الوزراء لإقراره، سيضع الأساتذة المتعاقدين في موقع الدفاع عن حقوقهم، بما قد ينعكس سلبًا على انتظام الدراسة".
وأكدت اللجنة أنّها تنتظر "خطوات عملية واضحة تتمثل برفع الملف إلى الحكومة قبل بداية تشرين الأول المقبل، وإلا فإنها ستفتح الباب أمام الخيارات النقابية كافة، بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى".
وشددت على أنّ "التفرّغ لم يعد ملفًا قابلاً للتأجيل، بل هو أساس لاستقرار الجامعة اللبنانية واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية، وأي تلكؤ في هذا الملف إنما يشكّل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الجامعة وأبنائها".
وختمت اللجنة بالتشديد على أنّها "تعوّل على وعد فخامة رئيس الجمهورية الذي يشكل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بإقرار هذا الملف، وتنتظر الترجمة العملية لهذا الوعد بما يحفظ حق الأساتذة وحق الجامعة".
الـــمــــزيــــــــــد
