عملة قانونية تتحوّل إلى "منبوذة" في لبنان... ابتزاز يفرض تحرّكاً عاجلاً!

معاناة المواطنين

رلى، موظفة، تروي قصتها لـ"ليبانون ديبايت": "يوم قبضت راتبي من الـATM فوجئت بأن المبلغ كاملاً صُرف بفئة الـ100 دولار القديمة. حاولت إعادة إيداعها عبر الماكينة نفسها، فرفضها الجهاز!".

وتتابع: "عجزت عن تصريف هذه الأوراق، حتى أن بعض المؤسسات رفضت التعامل بها، رغم بيانات مصرف لبنان التي تؤكد قانونيتها. لجأت إلى أحد الصرّافين فوافق على تبديلها مقابل اقتطاع دولارين عن كل ورقة، أي 20 دولاراً من راتبي. هذا ابتزاز علني يفرض على السلطات التحرك فوراً".

خلفيات الأزمة

بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، عمدت المصارف مع نهاية آب وبداية أيلول إلى ضخ كميات كبيرة من هذه الأوراق عبر أجهزة الصراف الآلي، ما أدى إلى انتشارها في السوق، لكن من دون التزام المؤسسات والشركات بقبولها، لتتحول عملياً إلى "عملة منبوذة" رغم قانونيتها.

علامات استفهام

المفارقة أن المصارف تصرف هذه الأوراق للمودعين، لكنها ترفض استقبالها عند محاولة إعادة إيداعها، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيات هذه الازدواجية.

مرة جديدة، يجد اللبناني نفسه أمام أزمة "مصطنعة" بفعل تقاعس السلطات المالية والمصرفية. ورقة الـ100 دولار القديمة، التي لا تزال قانونية وصالحة للتداول، تحوّلت في السوق إلى عبء وهمي يكشف خللاً أعمق في إدارة النظام المالي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً لوضع حدّ لهذا الابتزاز.