أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جهوده في التحضير لعقد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، مؤكداً أن لبنان "ماضٍ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية انطلاقاً من قناعة وطنية راسخة، وليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي".
وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان في قصر بعبدا، بحضور السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو. وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستنجز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري لإحالته إلى مجلس النواب، بعد إقرار قوانين السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف، معتبراً أن هذه الخطوات تشكل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي.
وتطرّق عون إلى الخطة الأمنية التي بدأ الجيش بتنفيذها في منطقة جنوب الليطاني، مؤكداً أنها تستهدف سحب كل المظاهر المسلحة من الأطراف اللبنانية والفلسطينية. غير أنّ استمرار إسرائيل في احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، ورفضها التجاوب مع الدعوات الدولية لوقف اعتداءاتها، يحول دون استكمال الانتشار العسكري حتى الحدود الدولية.
وقال: "أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات سيساعد الجيش على استكمال خطته الأمنية". وأضاف أن الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى الحدود، مقيمًا الحواجز ونقاط التفتيش بموجب أوامر صارمة لمصادرة السلاح والذخائر من أي جهة كانت.
وجدد عون شكره لفرنسا على دورها في التجديد للقوات الدولية، موضحاً أن التمديد لسنة وأربعة أشهر كقوة عملانية، ولسنة كاملة كبداية للانسحاب من الجنوب، يتيح تنظيماً لعملية المغادرة ويمنح الجيش اللبناني الوقت الكافي لتعزيز قدراته، "خصوصاً إذا انسحب الإسرائيليون وأوقفوا اعتداءاتهم".
وشدد رئيس الجمهورية على أن انعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار يشكّل خطوة مفصلية، قائلاً: "دعم الجيش يوازي بأهميته إعادة الإعمار، لأنه يوفر المناخ الأمني المناسب للنهوض الاقتصادي"، مؤكداً أن التضامن بين اللبنانيين ثابت، وأن التباينات السياسية طبيعية في الأنظمة الديمقراطية.
بدوره، نقل لودريان إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون، مؤكداً استمرار الدعم الفرنسي للبنان، واطلعه على نتائج اتصالاته في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذها لبنان في 5 آب و5 أيلول – بما فيها خطة الجيش لحصرية السلاح والإصلاحات الاقتصادية – شكّلت إشارات إيجابية تعزز فرص زيادة الدعم الدولي للبنان.