خطوات لا وعود… واشنطن تضغط على طهران للالتزام النووي

بدا في الأيام الأخيرة أن الأزمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والأوروبيين من جهة أخرى تسلك مساراً نحو الحلّ، بعد إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي التوصّل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، يقضي بعودة عمل المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

ورغم هذا التقدّم، تبقى تفاصيل الاتفاق معلّقة، فيما لا تخفي واشنطن قلقها. فقد قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع العربية.نت إن بلاده "تنتظر التفاصيل"، مشدداً على أن المطلوب من طهران هو خطوات ملموسة وليس "تحركات مسرحية".

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتجاوب مع ما ورد في تقريرها الصادر في حزيران الماضي، إضافة إلى التخلّي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% الذي يتجاوز 400 كيلوغرام.

كما تدعو واشنطن ومعها الوكالة الدولية إيران إلى الكشف عن أنشطة سابقة تشير إلى بحوث مرتبطة بالإنتاج العسكري وليس المدني.

الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة، إذ يلوّح الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية صارمة إذا لم تستجب طهران للمطالب الدولية.

وكان الأميركيون قد ذكّروا بأن امتناع إيران عن الالتزام بواجباتها هو ما دفع مجموعة الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، بدعم من واشنطن، إلى إعادة فرض العقوبات.

ويأتي ذلك بعد غارات شنّتها القوات الإسرائيلية بمشاركة قاذفات أميركية على منشآت نووية وعسكرية إيرانية منذ حزيران الماضي، ما ألحق أضراراً كبيرة بمواقع فاردو وناطنز وأصفهان. لكن التقديرات الأميركية تشير إلى أن طهران قادرة على استعادة برنامجها النووي خلال عام واحد إذا أرادت ذلك.

تصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سياسة الضغط الأقصى، ساعية إلى التوصل لاتفاق سياسي قبل نهاية المهلة الزمنية التي تسمح لإيران بإعادة تشغيل مشروعها النووي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "من الضروري أن تتخلى إيران عن طموحاتها لبناء سلاح نووي، وتتوقف عن التخصيب، فهذا سيكون مفيداً للشعب الإيراني وللشرق الأوسط والعالم". وأضاف، "إلى أن يحدث هذا، سنتابع محاسبة إيران على أفعالها".

ورغم تشابه الموقف الأميركي الحالي مع إدارات سابقة (أوباما وبايدن)، إلا أن إدارة ترامب تسعى إلى ما هو أبعد من الملف النووي، إذ تريد منع إيران من تحقيق طموحاتها الإقليمية، معتبرة أنها "أكبر دولة راعية للإرهاب"، مؤكدة أنها ستواجهها بالعقوبات إذا لم تلتزم باتفاق شامل.

من هنا، تبدو الأسابيع المقبلة مفصلية: فإما التوصل إلى اتفاق يضع الملف النووي الإيراني تحت رقابة دولية صارمة، أو مواجهة مرحلة صعبة على الاقتصاد الإيراني، عبر حملة عقوبات قاسية أميركية – أوروبية تستهدف إجهاض المشروع النووي وإضعاف الدور الإيراني الإقليمي.