أثار الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة لدى «كتائب حزب الله» في العراق، مفاجأة في الأوساط اللبنانية الرسمية وداخل «حزب الله»، في ظل غياب أي معلومة مؤكدة تتعلق بمصير القبطان اللبناني عماد أمهز، المختطف منذ 2 تشرين الثاني 2024.
ففي حين كانت وكالة «تسنيم» الإيرانية قد نقلت عن مصادر عراقية أنّ الإفراج عن تسوركوف تمّ مقابل إطلاق أمهز وشخص آخر لم تُحدد هويته، نفت مصادر لبنانية رسمية علمها بأي تفاصيل تتعلق بصفقة تبادل.
المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المكلّف من الحكومة متابعة ملف الأسرى اللبنانيين، سارع إلى التواصل مع السلطات العراقية، مستفيداً من تجاوبها، خصوصاً بعد ورود معلومات عن تدخل واشنطن بطلب من تل أبيب للإفراج عن تسوركوف، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطلب بيروت بربط أي إفراج عنها بإطلاق أسرى لبنانيين.
وتشير مصادر متابعة إلى أنّ الجانب اللبناني سلّم بغداد لائحة تضم 16 أسيراً لبنانياً، أضيف إليها لاحقاً 3 أسماء، بينهم عماد أمهز، إضافة إلى صياد لبناني خُطف من البحر على يد إسرائيل، وشاب من منطقة العرقوب، فضلاً عن المطالبة بجَلاء مصير 65 مفقوداً.
لكن المفاوضات تعقّدت بدخول إيران على الخط، إذ طالبت بأن تشمل أي عملية تبادل إطلاق سراح شخص إيراني يحمل الجنسية العراقية مسجون في بغداد بتهمة قتل أميركي، إضافة إلى اسم آخر يُرجّح أنه فلسطيني.
وفي موازاة ذلك، ترددت معلومات عن دور قبرصي في الوساطة، عبر تأمين نقل تسوركوف جواً من مطار لارنكا إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، ما دفع بيروت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع نيقوسيا للتأكد من طبيعة الصفقة وما إذا كانت شملت أمهز أو غيره.
وحتى اللحظة، تبقى الشكوك قائمة حول ما إذا كان إطلاق تسوركوف تزامن مع إفراج عن أسرى لبنانيين، أم أنّ العملية اقتصرت على تسوية أميركية – إسرائيلية – عراقية، في وقت تترقب فيه بيروت اتضاح مصير أمهز الذي ما زال مصيره يلفّه الغموض.
الـــمــــزيــــــــــد
