نظّمت بلدية المروانية بالتعاون مع مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، في مجمع نبيه بري الثقافي – الرادار في المصيلح، احتفال إطلاق أول فعالية من نوعها لإشراك أصحاب الكفاءة والخبرة والمجتمع المدني في عمل البلديات.
حضر الحفل مدير مكتب رئيس مجلس النواب النائب هاني قبيسي، محافظ النبطية هويدا الترك، المدير العام للإدارات المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم الجنوب نضال حطيط، ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، إلى جانب ممثل كتلة الوفاء للمقاومة علي قانصوة، شخصيات دينية، فعاليات بلدية واختيارية، وحشد من الكفاءات العلمية والثقافية والاقتصادية.
الورشة استُهلت بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى رئيس بلدية المروانية الدكتور جهاد بنوت كلمة شدد فيها على أهمية انخراط أصحاب الخبرة والقدرات في اتخاذ القرار البلدي، معتبراً أنّ إشراك المجتمع المحلي ركيزة للنهوض بالبلديات في مختلف المجالات.
وفي كلمته، قال بسام طليس إنّ إطلاق فعاليات ورشة "إشراك أصحاب الكفاءة والخبرة، والمجتمع المدني في الشأن البلدي المحلي" يؤسس لمسار جديد، مؤكداً أنّ المجلس البلدي لم يعد وحده في الميدان بل إلى جانبه "الخبراء والمثقفون والنقابيون والناشطون والناس أنفسهم". وأضاف أنّ التحديات كبيرة من الخدمات الأساسية إلى البيئة والتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، ولا سبيل لمواجهتها إلا بفتح الأبواب أمام العقول والخبرات وبناء شراكة حقيقية على قاعدة الكفاءة والشفافية والمصلحة العامة.
بدورها، شددت فاتن أبو الحسن على أنّ قانون البلديات يتيح الاستعانة بخبراء من خارج أعضاء المجلس البلدي، كما يتيح تنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، معتبرة أنّ نجاح العمل البلدي يتطلب خططاً تنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي وتحديد الأولويات وتأمين التمويل اللازم.
وفي الختام، أكد النائب هاني قبيسي أنّ مبادرة بلدية المروانية "تفتح نافذة إنسانية إنمائية تؤسس لشراكة كل الطاقات في عملية التنمية". وأوضح أنّ تعزيز أدوار الكفاءات واجب وطني لمواجهة التحديات، مضيفاً في الشأن السياسي أنّ حركة أمل منفتحة على بذل كل جهد من أجل حفظ لبنان وطناً للتلاقي والحوار، وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية باعتبارها "أرقى أشكال المواجهة مع إسرائيل".
تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه البلديات اللبنانية، خصوصاً بعد الانتخابات البلدية، حيث باتت الحاجة ملحة إلى شراكة حقيقية مع المجتمع المدني وأصحاب الخبرة من أجل معالجة ملفات البيئة، الخدمات، التخطيط العمراني، والتنمية المحلية، في وقت تعاني فيه المجالس البلدية من نقص التمويل والإمكانات.
الـــمــــزيــــــــــد
