كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جهاز المخابرات العامة المصرية بعث برسالة تحذيرية "صريحة وخطيرة للغاية" إلى كل من تل أبيب وواشنطن، على خلفية الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مركز قيادة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب الصحيفة، دفعت الضربة القاهرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية كبار قادة الفصائل الفلسطينية المقيمين على أراضيها، وبينهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إلى جانب قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين نقلوا أنشطتهم القيادية مؤخراً إلى القاهرة وأصبحوا تحت الحماية المباشرة للمخابرات المصرية.
ويُعد هذا التحول خطوة نوعية في السياسة المصرية، إذ انتقلت من موقع "الوسيط المحايد نسبياً" إلى دور الدولة المضيفة والراعية التي توفر غطاءً أمنياً وملاذاً آمناً لقادة الفصائل، وهو الدور الذي كان يُنسب سابقاً إلى دمشق وطهران.
إلى جانب الرسالة التحذيرية، تحمل الرعاية المصرية لقادة الفصائل معاني مزدوجة: أولاً، تحذير الأميركيين والإسرائيليين من أن أي اعتداء على السيادة المصرية سيقابل برد إقليمي واسع, وثانياً، تأكيد للفلسطينيين بأن مصر لم تعد مجرد وسيط بل طرف ضامن لأمن قيادات "المقاومة".
في موازاة ذلك، شددت السلطات القطرية إجراءاتها الأمنية على قادة حماس بعد الضربة، حيث وُضعوا في مجمع شديد الحراسة مع منعهم من استخدام وسائل الاتصال. هذا المشهد خلق حالة من الغموض حول جهود الوساطة المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، رغم لقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك.
داخل إسرائيل، يرى بعض المسؤولين الأمنيين أن الأزمة قد تفتح الباب لتحويل مركز الوساطة من قطر إلى مصر، المنافسة التاريخية للدوحة في الملف الفلسطيني. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "ضربة الدوحة أحدثت صدمة قد نتمكن من تحويلها لصالحنا، وفي غضون أسبوع سيتضح إن كانت هذه فرصة جيدة أم سيئة".
في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على منصة "إكس" أن إسرائيل "لن تتراجع عن هدفها في القضاء على قيادة حماس أينما وُجدت"، معتبراً أن الحركة "تعرقل كل محاولة لوقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب".
الـــمــــزيــــــــــد
