وتعتبر مصادر اقتصادية لـ "ليبانون ديبايت"، أنها خطة تسعى لسرقة علنية للودائع، بحجة أن أصحابها لم يقدّموا البراهين حول مصادرها، فيما تركز أيضًا على حرمان من تفوق ودائعهم الـ100 ألف دولار من أن ينالوا هذا المبلغ، كسائر متصل وديعته إلى المئة ألف دولار، والأدهى برأي المصادر هو تقسيط المئة ألف دولار هذه.
هذه الخلاصة للخطة، التي ترضي المجتمع المالي الدولي على حساب المودعين، قد تكون رصاصة الرحمة للكثير منهم، ممن وضعوا جنى عمرهم في مصارف لبنان، ويجدون أنها بُدّدت دون أن يتمكنوا من محاسبة المرتكبين.
ويؤكد الناشط للدفاع عن المودعين، إبراهيم عبد الله، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن هذه الخطة غير منصفة، موضحًا أنه رفض منذ اليوم الأول التمييز بين وديعة كبيرة ووديعة صغيرة، ولكن للأسف السلطة السياسية ما زالت تعتمد الشعبوية حتى في إيجاد الحلول.
ويذكّر بما قاله المسؤولون سابقًا بأن الذين تقل ودائعهم عن الـ100 ألف دولار هم أكثرية، وبالتالي يعتقد أصحاب الحلول أنه إذا تمّت معالجة صغار المودعين، ولو عن طريق آلية دفع مجحفة، فالباقون -باعتقادهم- سيكونون أقلية، وبالتالي يتم تحويلهم إلى سندات خزينة تحت شعار "لن يتم اقتطاع الودائع"، ولكن بواقع "عيش يا كديش" أو "عالوعد يا كمون"، وبالتالي تشريع للسرقة.
ويرفض وضع ملاحظات على ما تسرّب عن الخطة، لأنه لا يعتبرها خطة أصلًا، فهي أداة تشريع لجريمة العصر. فهم يتكلمون عن شطب فوائد، في حين يتناسون أنهم احتجزوا الودائع على مدى ست سنوات، وما نتج عنها من خسائر على المودع نتيجة منعه من استثمار أمواله أو حتى تقاضي أي فوائد.
ويسأل: "كيف سيُطبّق حسم الفوائد، على سبيل المثال، من الذين تمكنوا من تهريب أموالهم بعد الـ2019؟ أم أن هذا الإجراء سيُطبق فقط على الذين لا حول لهم ولا قوة؟".
إن هذه "اللاخطة" هي استمرار، من قبل السلطة السياسية والمالية المتورطة في سرقة العصر، في سياسة تشريع هذه السرقة.
الـــمــــزيــــــــــد
