أجازت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة، الإثنين، للعضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي أقالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبها، البقاء في موقعها مؤقتًا ريثما تُستكمل الدعوى القضائية.
ويأتي هذا القرار عشية اجتماع بالغ الأهمية للمصرف المركزي الأميركي، يُتوقع أن يُحدد فيه مسار أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكان ترامب قد سعى إلى إقالة كوك على خلفية شبهات باحتيال في قضية رهن عقاري، لكن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفدرالية في دائرة مقاطعة كولومبيا سمح لها بالمشاركة في الاجتماع المقرر صباح الثلاثاء، والذي يمتد على يومين لمناقشة السياسة النقدية.
وفي نهاية آب الماضي، أصدر ترامب قرارًا بإقالة كوك مستندًا إلى إحالة جنائية من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، وُجّهت إلى وزيرة العدل بام بوندي في 15 آب.
واعتبر الرئيس أن الوثيقة تشكّل سببًا كافيًا لعزلها. لكنّ المحكمة رأت أن الإجراء يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة، خصوصًا أن الصلاحيات الرئاسية لإقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي محدودة جدًا.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أكدت في قرارات سابقة أن مسؤولي البنك المركزي لا يمكن عزلهم إلا "لسبب وجيه"، أي عند ارتكابهم مخالفة مثبتة.
ويُنظر إلى هذه القضية على أنها اختبار جديد لصلاحيات ترامب الرئاسية خلال ولايته الحالية، خصوصًا أن الجمهوري البالغ من العمر 79 عامًا يسعى لترسيخ نفوذه على المؤسسات المستقلة في الدولة، بما فيها المصرف المركزي، مستفيدًا من دعم حلفاء بارزين داخل الحكومة.
الـــمــــزيــــــــــد
