في هذا الإطار، يوضح رئيس مجلس بلدية البيرة العكارية الأسبق، الدكتور إبراهيم مرعب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه بعد الانتخابات البلدية مؤخرًا وفوز اللائحة التي تسلّمت مهامها، ظهرت معارضة شرسة من رئيس اللائحة المنافسة الذي حاول الطعن بالنتائج بحجة وجود أعضاء يمنع القانون جمعهم بين العضوية ووظيفة في الدولة، واستفاد هذا المنافس من وجود شقيقه كموظف في محافظة عكار لتحريض محافظ عكار عماد لبكي على اتخاذ القرار بإقالة العضوين المطعون بعضويتهما، وهما محمد قاسم الحاج وعبد الرزاق محمود عياش.
وفوجئت البلدية يوم أمس بتسريب قرارين للمحافظ بإقالة العضوين دون وجه حق، مستندًا إلى القانون الذي يمنع ازدواجية العضوية ووظيفة الدولة، ولكن هذين العضوين ليسا موظفين، إنما هما أستاذان متعاقدان مع وزارة التربية، أي ليسا ضمن ملاكها التعليمي. ولكن المحافظ، رغم رد وزارة التربية بأنهما متعاقدان، قام بإقالتهما وتم تبليغهما بالإقالة اليوم.
ويسأل ما إذا كان المحافظ لبكي "فاتح على حسابه" ليقيل من الأعضاء من يشاء، وبذلك سيبقى الفراغ في مقعديهما، وستبقى البلدية بـ13 عضوًا بعد أن كانت مؤلفة من 15 عضوًا. ويؤكد أن ذلك سيؤثر حتمًا على معركة اتحاد البلديات، حيث سيحاول الموظف الخصم للبلدية الحالية تعطيل معركة الاتحاد وإضعاف البلدية، لا سيما أن العضوين المُقالين اليوم هما من أكفأ الأعضاء.
ويكرر بأن العضوين ليسا موظفين بالأساس، فكيف يقوم بإقالتهما رغم رد وزارة التربية بأنهما متعاقدان مع الوزارة وليسا موظفين ثابتين فيها؟ وبالتالي فإن القرارين وقعا بخطأ جسيم.
ويلفت إلى أنهم في البلدية بصدد الطعن بالقرارين في مجلس شورى الدولة، ولكن البتّ بالطعون سيأخذ وقتًا قد يصل إلى 5 أو 6 أشهر، ويكلّف البلدية ماديًا.
أما عن محاولة التواصل مع وزير الداخلية لوضعه في صورة ما يحصل، فينبّه إلى أن وقت الوزير المنشغل بعدة ملفات هامة لم يسمح له بلقائهم، مشددًا على أهمية لقائه لأنه السلطة الأعلى في المحافظة.
وناشد الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية لإنصاف البلدة، لا سيما أنه بإمكان الوزير إبطال هذين القرارين، مؤكدًا أنهما تحت سقف القانون، مشيرًا إلى أن الطعن الذي تقدم به الخصم لإبطال عضوية الشخصين المذكورين لم يتم البتّ به حتى الآن، وأن البلدية جاهزة لتقديم طعن بقراري المحافظ، لا سيما أنه لم ينتظر صدور قرار مجلس شورى الدولة حول اعتبارهِما موظفَين أو لا.
ويكشف أن المحافظ، عند مراجعته من متضرر، يوضح أنه يمكن أن يكون قد وقع في خطأ ما، وعلى المتضرر مراجعة الوزير بهذا الإطار.
الـــمــــزيــــــــــد
