بتهمة محاولة التجسس لروسيا... مهندس دفاعي أميركي خلف القضبان

أصدرت محكمة في ولاية ساوث داكوتا الأميركية حكماً بالسجن 10 سنوات على المواطن الأميركي جون موراي رو (67 عاماً) من مدينة ليد، بعد إدانته بمحاولة الكشف عن معلومات سرية تخص أنظمة القوات الجوية الأميركية وتسليمها لروسيا.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الحكم الصادر قضى بسجن رو لمدة 126 شهراً، يعقبها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط الخاضع للرقابة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، وذلك بعد إدانته بمحاولة التجسس.

وكان قد وُجهت إلى رو لائحة اتهام في كانون الأول 2021، واعترف في نيسان الماضي بذنبه في "تهمة محاولة تسليم معلومات دفاعية وطنية إلى حكومة أجنبية"، إلى جانب ثلاث تهم تتعلق بالتواصل العمدي لمعلومات تمس الأمن القومي.

وبحسب وثائق المحكمة، عمل رو لنحو أربعة عقود كمهندس اختبار لدى عدد من المتعاقدين الدفاعيين الحاصلين على تصاريح أمنية، وتولى مناصب رفيعة مرتبطة بتكنولوجيا الحرب الإلكترونية للقوات الجوية الأميركية. غير أن سلسلة من الانتهاكات الأمنية وتصريحات مقلقة بشأن روسيا دفعت وزارة العدل إلى اعتباره تهديداً محتملاً وإنهاء عمله.

وفي آذار 2020، التقى رو عميلاً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي كان يظنه تابعاً للحكومة الروسية، حيث أعلن أنه غير مخلص للولايات المتحدة وأبدى استعداده لمساعدة روسيا، كاشفاً معلومات سرية حول أنظمة الإجراءات المضادة الإلكترونية المستخدمة في مقاتلات القوات الجوية. وخلال الأشهر الثمانية التالية، تبادل أكثر من 300 رسالة إلكترونية مع من اعتقد أنه عميل روسي، مؤكداً رغبته بالعمل لصالح موسكو.

وفي إحدى رسائله كتب: "إذا لم أستطع الحصول على وظيفة في الولايات المتحدة، فسأذهب للعمل مع الفريق الآخر". كما واصل تسريب معلومات دفاعية خلال لقاء ثانٍ في أيلول 2020، ثم بعد توقيفه في كانون الأول 2021 استمر في نقل المعلومات ذاتها عبر مكالمات هاتفية مسجلة من السجن مع أقاربه وأحد معارفه.

وقال المدعي العام الأميركي ديفيد ميتكالف إن "رو خان الثقة التي منحته إياها بلاده رغم خبرته الطويلة في مجال الدفاع، وإن محاولاته المتكررة للإضرار بالولايات المتحدة أمر لا يُغتفر". بدوره، شدد مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي رومان روزهافسكي على أن "محاولة رو تسريب معلومات عن أنظمة القوات الجوية الأميركية للحكومة الروسية عرضت أرواح الأميركيين للخطر وقوضت الأمن القومي"، مؤكداً أن الحكم الصادر "يثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيستخدم كل الوسائل الممكنة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية".