بعد تلميحات أوروبية باحتمال فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، تشمل وزيرين من اليمين المتطرف فضلاً عن مستوطنين، ردّت تل أبيب محذّرة الاتحاد الأوروبي من "خطوات مؤذية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إن أي إجراءات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده "ستلقى رداً مناسباً، نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إليه"، معتبراً أنّ "توصيات المفوضية بقيادة أورسولا فون دير لاين مشوّهة أخلاقياً وسياسياً"، محذّراً من أن "أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها".
ويأتي هذا الموقف بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة، إلى جانب عقوبات على وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس.
وشددت كالاس على أن الهدف من الإجراءات "ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع الإنساني في غزة"، مؤكدة أنّ "الوضع هناك لا يُحتمل ويجب أن تنتهي الحرب".
وكانت بروكسل قد فشلت في آب/أغسطس 2024 في تمرير عقوبات على الوزيرين المذكورين بسبب غياب الإجماع، إذ تتطلب مثل هذه العقوبات توافق الدول السبع والعشرين، بينما لا يحتاج فرض قيود تجارية سوى إلى "الأغلبية الموصوفة".
مع ذلك، يستبعد دبلوماسيون أوروبيون التوصل إلى اتفاق سريع في هذا الشأن، خصوصاً مع تحفظ دول بارزة مثل ألمانيا وإيطاليا.
وفي حال إقرارها، قد تؤدي هذه التدابير إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، ولا سيما الزراعية، بنحو 227 مليون يورو. علماً أن قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي بلغت العام الماضي 15.9 مليار يورو، فيما ستطال العقوبات المقترحة 37% فقط من هذه الواردات، خصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية.
الـــمــــزيــــــــــد
