افتتح وزير المال ياسين جابر أعمال المنتدى الإقليمي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في فندق كورال بيتش – بيروت، تحت عنوان: "برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة"، وذلك في حضور شخصيات اقتصادية ومالية لبنانية وعربية وديبلوماسية.
في كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير جابر عن سروره بلقاء نخبة من رجال الأعمال والمصارف، لكنه في الوقت نفسه عبّر عن أسفه لانعقاد المؤتمر في ظل أزمات مصرفية واقتصادية متفاقمة، ليس في لبنان فحسب، بل في عدد من الدول العربية. وأوضح أنّ لبنان الذي كان يوماً يُعرف بـ"سويسرا الشرق" ويحتضن أكبر المصارف العالمية، يعيش اليوم أزمة مالية – مصرفية غير مسبوقة، تفاقمت مع قرار الحكومة اللبنانية في نيسان 2020 التوقف عن سداد الديون الخارجية، ما أدخل كامل النظام المالي والمصرفي في أزمة مركّبة.
ولفت جابر إلى أنّ الحكومة الجديدة، بدعم من المجلس النيابي، وضعت خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، شملت تعديل قانون السرية المصرفية، وإقرار قانون الإصلاح المصرفي، والعمل على مشروع قانون الانتظام المالي، إضافة إلى برنامج لإعادة الودائع. وأكد أنّ الهدف الأساسي يكمن في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي وحماية أموال المودعين، باستثناء تلك التي قد تكون مشبوهة المصدر.
وأضاف أنّ الحكومة عينت حاكماً جديداً لمصرف لبنان وأربعة نواب للحاكم، إلى جانب لجنة رقابة على المصارف، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة وتفعيل الرقابة. وشدد على أنّ لبنان لن يخرج من أزمته إلا بقطاع مصرفي سليم، قادر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمساهمة في إعادة الإعمار بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وتناول المنتدى في جلسته الأولى دور البنوك المركزية في دعم المصارف خلال الأزمات، وبرامج إعادة التمويل والتيسير الكمي والسياسة النقدية الاحترازية. أما الجلسة الثانية فخصصت لتشخيص الواقع الحالي للقطاعات المصرفية في الدول العربية المتأزمة، حيث طرحت مواضيع مثل حجم التعثر والانكماش وتآكل الرساميل ومدى فعالية الإجراءات التنظيمية والرقابية.
الـــمــــزيــــــــــد
