كشف وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية وكبير المفاوضين، محمد الخليفي، أنّه التقى الأربعاء رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكانيه في لاهاي، في إطار عمل الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء متابعة المسارات القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الأسبوع الماضي.
وقال الخليفي في منشور على منصة "إكس": "زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار عمل الفريق المكلف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر."
وأوضح مسؤول قطري أنّ هذا التحرك يأتي في سياق سعي الدوحة إلى "سلوك كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم"، الذي وصفه بأنّه "غير قانوني ويشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف أن قطر "ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون ومنع المزيد من الانتهاكات".
وكانت إسرائيل قد شنّت غارات جوية على قطر استهدفت قيادات من حركة حماس، ما أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة ومسؤول أمني قطري، فيما أكدت حماس نجاة قادة مكتبها السياسي الذي تستضيفه الدوحة منذ العام 2012. وأثارت العملية غضبًا واسعًا في قطر، وتنديدًا إقليميًا ودوليًا، بينها انتقاد مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي ختام قمة طارئة عُقدت في الدوحة الإثنين الماضي، دعا قادة دول عربية وإسلامية إلى اتخاذ "كافة التدابير القانونية" لمنع إسرائيل من مواصلة هجماتها، بما في ذلك دعم جهود المساءلة الدولية، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.
وبصفتها دولة مراقبة في المحكمة الجنائية الدولية، لا تملك قطر صلاحية إحالة القضية مباشرة إلى المحكمة، لكنها تعمل مع أطراف وشركاء دوليين لدفع مسار المحاسبة إلى الأمام.
الـــمــــزيــــــــــد
