وبحسب المعلومات ، فإن "خلفية التوقيف تتصل بتصديق إحدى المعاملات التي اعتُبرت خارجة عن صلاحيات المختار، ما دفع نقابة المحامين إلى تقديم شكوى ضدها".
وتشير المعلومات إلى أنه "من المتوقع أن يُتخذ اليوم قرار قضائي بإخلاء سبيلها، وسط تحذيرات من تحركات شعبية في حال لم يتم الإفراج عنها خلال الساعات المقبلة".
وعبّر أهالي مدينة الميناء عن استيائهم الشديد من هذا الإجراء، مؤكدين أن المختارة الكردي تتمتع بمكانة شعبية واسعة نتيجة نشاطها الاجتماعي والتنموي، وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الناس، لا سيما الفئات الأكثر حاجة. وقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور الكردي وبيانات تضامنية، في مشهد عكس حجم الالتفاف الشعبي حولها.
في هذا السياق، صدر عن مخاتير مدينة الميناء بيان استنكروا فيه استمرار توقيف زميلتهم، معتبرين أن "ما جرى يمس بموقع المختار ودوره البلدي والإداري".
وجاء في البيان: "نحن، مخاتير مدينة الميناء، نستنكر بشدة استمرار توقيف المختارة هدى الكردي، ونعتبر أن هذا الإجراء يشكل مساسًا بمقام المختار ودوره في خدمة أبناء المنطقة. وعليه، نعلن أنه في حال لم يُصار إلى إخلاء سبيل المختارة هدى الكردي بالسرعة القصوى، فإننا سنضطر آسفين إلى التوقف عن ممارسة مهامنا واختصاصاتنا البلدية والإدارية، وذلك تعبيرًا عن رفضنا لهذا الظلم الواقع بحق زميلتنا، وإننا إذ نضع هذا البيان برسم المعنيين، نؤكد أننا حريصون على كرامة المختار وحقوق أهلنا، آملين التجاوب السريع مع مطلبنا المحق".
بدوره، عبّر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي عن أسفه لتوقيف المختارة الكردي، معتبرًا في بيان أن "ما جرى يخالف الأصول الإدارية والقانونية، وكان من الأجدى مراجعة وزير الداخلية قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء".
وأضاف البيان: "المختارة هدى الكردي معروفة بإنسانيتها ووقوفها الدائم إلى جانب الفقراء، وحرصها على معالجة مشاكل المواطنين في مدينتها ومدن الفيحاء، إن ما تعرضت له بالأمس يشكل ظلمًا كبيرًا، ويجب رفع هذا الظلم فورًا، ونرفض تمامًا أن تُعامل وكأنها سمسارة، فهي ليست كذلك، ونطالب القضاء اللبناني الذي نثق به، بالإفراج عنها سريعًا".
الـــمــــزيــــــــــد
