وبحسب مصادر "ليبانون ديبايت"، فقد صدرت برقية رسمية بتكليف الضابط من الطائفة السنية، الذي توجّه إلى مركزه الجديد تمهيدًا لتسلّم مهامه، قبل أن يتلقى اتصالًا يُبلغه بتجميد القرار وعودته إلى مركزه السابق.
لاحقًا، صدر قرار جديد قضى بتعيين ضابط آخر من الطائفة الدرزية في الموقع نفسه، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط الطائفة السنية في راشيا، وولّد حالة من الغضب الشعبي، وسط دعوات لتدارك الأمر تفاديًا لأي توترات اجتماعية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب كان يشغله سابقًا ضابط من الطائفة الدرزية، قبل أن تصدر برقية حديثة تقضي بتكليف ضابط من الطائفة السنية لتوليه.
في السياق نفسه، ربطت مصادر ميدانية في راشيا ما جرى باتصالات أجراها النائب وائل أبو فاعور، مشيرة إلى أنه "كان له دور أساسي في التراجع عن القرار السابق وتثبيت تعيين ضابط من الطائفة الدرزية في هذا المنصب".
وقد تسببت هذه التشكيلات بأزمة حقيقية بين قيادة المديرية العامة لأمن الدولة وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي. فهل جرت محاولات لتصويب الأمور بعد الاتصالات التي قام بها النائب وائل أبو فاعور، خاصة بعد زيارته إلى مدير عام أمن الدولة إدغار لاوندس، بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح؟
الـــمــــزيــــــــــد
