أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان، السبت، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتم تعليقه فعلياً" في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.
وأوضح البيان، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن التصويت في الأمم المتحدة بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي ينص على عودة فعلية للعقوبات الدولية في 28 أيلول، "سيلحق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة".
وأضاف المجلس: "على الرغم من تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة الدولية وتقديم مقترحات ملموسة لتسوية القضايا العالقة، فإن المواقف الأوروبية الأخيرة عمّقت فجوة الثقة، وأدت عملياً إلى تعطيل مسار التعاون مع الوكالة".
وفي ضوء التطورات، كلّف المجلس وزارة الخارجية بمواصلة المشاورات الدبلوماسية بما يخدم المصالح الوطنية، مؤكداً أهمية الحفاظ على موقف متماسك في مواجهة الضغوط الدولية.
من جهته، تعهّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، بأن تتغلب بلاده على أي عقوبات يُعاد فرضها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن على عدم رفع العقوبات بشكل دائم. وقال بزشكيان، وفق وسائل إعلام رسمية: "لن نستسلم أبداً في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع".
وكان تحرك مجلس الأمن قد جاء عقب إطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 لمنع تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران وجود أي نية لديها لتطوير مثل هذا السلاح.
وبحسب الآلية، ستُعاد عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريباً.
الـــمــــزيــــــــــد
