أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "التمسك بخيار المقاومة اليوم أكثر من أي وقت مضى هو خيار وطني ضروري لمنع العدو من احتلال أرضنا وتهجير شعبنا، إذ لا يملك لبنان سوى عناصر القوة التي يمتلكها في مواجهة عدو يتجاوز كل الحدود لتحقيق أهدافه التوسعية".
وأضاف، "إن الذي يحمي أرضنا هنا في بنت جبيل وفي كل القرى والبلدات، وخصوصًا في جنوب الليطاني، ويمنع احتلالها هو وجود هذه المقاومة وزخم دماء الشهداء في عروق أبنائهم وإخوانهم من المقاومين المستعدين للدفاع عن بلدهم، وقد أثمرت تضحياتهم في الحفاظ على أرضنا ووجودنا في الجنوب".
جاء كلام فضل الله خلال الاحتفال السنوي لشهداء مدينة بنت جبيل الذي أقامه "حزب الله" في مجمع أهل البيت في المدينة، بحضور العلماء والفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.
وشدد فضل الله على أن "المقاومة سلمت زمام الأمور للدولة لتقوم بواجبها في التصدي للاعتداءات ضمن إطار وقف إطلاق النار، فهي الطرف المعني بمتابعة الالتزام بتطبيقه".
وقال: "نعلم حجم الألم الناتج عن محاولات العدو استهداف الاستقرار وحياة الناس في لبنان، لكننا وضعنا الدولة في المقدمة، فهي المسؤولة عن شعبها والتزاماتها كما وردت في البيان الوزاري للحكومة. للأسف، الدولة حتى الآن إما عاجزة أو متغافلة، وبعض من فيها أكثر من ذلك، لكن هذا لا يغير موقفنا بضرورة تحمل الحكومة كامل المسؤولية".
وأضاف، "شهدنا اعتداءات حتى قرب المستشفيات والمدارس، لأن هذا العدو لا يقيم وزنًا لأي معايير إنسانية أو أخلاقية. وعلى الدولة أن تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا ودوليًا للضغط على رعاة الاتفاق من أجل وقف هذه الاعتداءات، لا أن تكتفي بالإدانات".
وفي ما يخص إعادة الإعمار، قال فضل الله: "عملنا في الموازنة لتخصيص اعتمادات واضحة ولو كمرحلة أولى لإعمار البيوت المهدمة، وهذه مسؤولية الحكومة، وسنكون حازمين في المجلس النيابي إذا لم يكن ملف الإعمار بندًا أساسيًا في الموازنة".
وأضاف، "هناك قرار سياسي دولي له امتدادات محلية يمنع إعادة الإعمار خصوصًا في الجنوب، وهذه معركة سنخوضها حتى النهاية داخل مؤسسات الدولة، ولن نعفيها من مسؤولياتها".
وأكد أن "حزب الله ملتزم بكل تعهداته في ملف الإعمار، خصوصًا في المرحلة الأولى التي تشمل الإيواء والترميم، وهذا المسار سيستكمل في الوقت المناسب".
وحول الانتخابات النيابية، قال فضل الله: "هناك من يريد تعديل القانون الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، لكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار مراسيمه، ولن يعدل وفق رغبات بعض القوى لتغيير المعادلة الداخلية".
وتابع، "أي تعديل يجب أن يتقدم إلى الأمام لا إلى الوراء. وهناك اقتراح قانون مطروح ينص على تطبيق المادة 22 من الدستور، بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ. ومن يريد إثبات أنه الأكثرية الشعبية في لبنان فعليه القبول بتطبيق الطائف والدستور والذهاب إلى قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وعندها الأكثرية تنتخب وتحكم".
الـــمــــزيــــــــــد
