ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فقد أقدم العسكريون على إقفال جميع مداخل السراي الحكومي، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة، اعتراضاً على عدم تضمين الموازنة أي بند يلحظ حقوقهم ومستحقاتهم المعيشية، وسط شعور متزايد بالإقصاء وعدم المساواة مع باقي الشرائح الأمنية والمدنية.
أحد العسكريين المتقاعدين أكد لـ "ليبانون ديبايت"، أن عدد المشاركين مرجّح للارتفاع مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة، موضحاً أنّ الهدف الأساسي "ليس تعطيل الجلسة، بل دفع الحكومة إلى الاعتراف بمطالبنا وتنفيذها وإعطاء الحقوق كما يجب".
وأضاف: "لكن إذا بقيت الأمور على حالها، لن نتردد في منع وصول الوزراء وبالتالي تعطيل الجلسة فعلياً".
وشدّد على وجود "تمييز بين فئات مختلفة"، موضحاً أنّ بعض الشرائح الأمنية والمدنية نالت تحسينات في أوضاعها، بينما تُرك العسكريون المتقاعدون دون أي التفاتة جدّية، ما يفاقم الإحباط ويبرر التحركات الاحتجاجية الحالية.
وختم بالتأكيد أنّ التحركات الاحتجاجية ستستمر حتى تحقيق المطالب، مشيراً إلى أنّها تشكّل "رسالة عاجلة إلى الحكومة بأن إعداد الموازنة من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق العسكريين المتقاعدين أمر غير مقبول، وأن صبرنا بدأ ينفد".
الـــمــــزيــــــــــد
