بالتوازي مع الموقف الأميركي، نقلت قناة الحدث عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ إمكانية القيام بعملية برّية أوسع في لبنان قائمة إذا تطلّب الأمر، ما يعني عملياً أنّ خيار التصعيد الميداني لا يزال مطروحاً بقوة على الطاولة.
هذه التطوّرات أعادت إلى الواجهة حديث السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، الذي كشف في وقت سابق أنّ لدى الولايات المتحدة وإسرائيل ما يُعرف بـ "Plan B"، أي خيار نزع السلاح بالقوة إذا فشلت الحكومة اللبنانية في تحقيق هذا الهدف بالطرق السلمية أو عبر التوافق الداخلي.
وفي هذا السياق، أكّد المحلّل السياسي علي حمادة في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أنّ "خطورة ما يجري تكمن في أنّ تصريحات المبعوث الأميركي تزامنت مع تسريبات إسرائيلية عن احتمال توسيع العمليات البرّية، وهو ما يعني أنّ خيار الحرب قائم فعلاً".
وأضاف: "الدولة اللبنانية إذا لم تنجح في معالجة ملف السلاح بالتراضي، فإنّ "الخيار B" الذي تحدّث عنه ليندسي غراهام سيكون مطروحاً بقوة، أي نزع السلاح بالقوة".
إزاء هذه المواقف، يصبح لبنان أمام معادلة خطيرة: فإمّا أن ينجح في إدارة ملف السلاح داخلياً عبر حلول سياسية وتوافقية، وإمّا أن يجد نفسه عرضةً لتدخّل خارجي عسكري تحت ذريعة فشل الدولة. وهو ما يعزّز المخاوف من أن تتحوّل الضغوط الدولية إلى خطوات عملية تهدّد الاستقرار الهش وتفتح الباب أمام مواجهة واسعة النطاق.
تصريحات باراك، والتحذيرات الإسرائيلية المتزامنة، إلى جانب قراءة حمادة، ليست مجرّد مواقف عابرة، بل إشارات إلى أنّ الخطر قائم فعلاً، وأنّ الساحة اللبنانية قد تكون على موعد مع سيناريوهات أكثر تصعيداً إذا لم تُقدِم الدولة على خطوات ملموسة. وبين الطائفية الداخلية والمصالح الإقليمية، يبقى اللبنانيون في مواجهة هاجس دائم: هل ينزلق البلد إلى حرب جديدة، أم ينجح في تجنّبها عبر تسوية طال انتظارها؟
الـــمــــزيــــــــــد
