أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعد من القضايا الجوهرية ذات البعد الإنساني والوطني، ويحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.
وأوضح الويس أنّ الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة قد زالت، مع سقوط النظام السابق في دمشق، وبدء مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان ومبادئ العدالة. وأشار إلى أنّ وزارة العدل السورية تتابع هذا الملف بشكل مباشر في إطار خطة وطنية شاملة، تعالج القضايا العالقة وفق القواعد القانونية المرعية، وبروح من التعاون والاحترام المتبادل بين سوريا ولبنان، بما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.
وكشف الوزير أنّ الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، لافتاً إلى أنّها وجدت تفهماً ورغبة في التعاون لمعالجة الملف، معبّراً عن أمله بأن تُثمر هذه الجهود في إغلاق القضية نهائياً، بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويخفف من معاناة الأهالي.
وأضاف الويس أنّ وزارته، بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية، ستواصل العمل على هذا الملف في إطار الجهود الحكومية المشتركة لمتابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد، مثمّناً أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني بهذا الخصوص. كما دعا إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذا الملف.
الـــمــــزيــــــــــد
